مطالب آموزشی

انواع صلاحیت های کیفری و مصادیق

انواع صلاحیت های کیفری پیش بینی شده در قانون را مطالعه میکنیم و مصادیق آنهارا میبینیم


1-صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی

این اصل مهمترین وقدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و با اصل حاکمیت دولتها سازگاراست. به موجب این اصل صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین می گردد.

این اصل مورد تاکید دیوان دائمی دادگستری بین المللی در دعوی لوترس قرار گرفته، که آن را در همه نظامهای حقوقی از اهمیت اساسی برخوردار دانسته است.

از جمله فوایدی که برای پذیرش این اصل، که با ظهور دول بزرگ تحول یافته است، ارائه می شود آن است که با پذیرش این اصل بررسی دلایل، امارات وقرائن موود در مورد هر جرم با سهولت بیشتری انجام می گیرد، هدف عبرت انگیز بودن کیفر و نیز حقوق متهم بهتر تامین می گردد واقتدار وحاکمیت دولت نیز حفظ می شود.

این اصل مورد حمایت اشخاصی چون ولتر، منتسکیو، روسو وبکار یا قرار گرفته است. ولتر در کتاب «فرهنگ فلسفی» خود محل وقوع جرم را بهترین محل برای رسیدگی به آن می داند. منتسکیو به لزوم تناسب قانون با اخلاق، تاریخ ومحیط هر کشور تاکید دارد ومعتقد است که یک جامعه خاص نمی تواند برای جامعه دیگر قانون وضع کند، روسو نیز در کتاب «قرار داد اجتماعی» خود بر این اعتقاد است که عنصر اصلی در پیمان اجتماعی فرضی منعقده بین اعضای جامعه عنصر سرزمین می باشد واین پیمان فقط کسانی را ملزم می سازد که آن را امضاء کرده اند. بالاخره به کار یا در رساله «جرایم ومجازاتها» اظهار می دارد: «جسارت را بد آنجا رسانده اند که گفته اند اگر جرمی در قسطنطنیه صورت گیرد، می توان مرتکب آن جرم را در پاریس کیفر داد؛ و دلیل هم می آورند که کسی که به یک جامعه بشری اهانت می کند همه مردم باید او را دشمن خود بدانند وجهان او را به دیده حقارت ونفرت بنگرد. ولی باید یاد آور شد که قضات منتقم نوع بشر نیستند؛ بلکه مدافع پیمانهایی خاص هستند که پاره ای از افراد را به یکدیگر می پیوندد. جرم باید در جایی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است. علت هم این است که فقط در آنجا، ونه در جای دیگر، افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده است. مجرمی که جرایم قبلی او قانون کشوری را که او عضو آن نبوده نقض نکرده است ممکن است درا این جامعه منفور باشد واو را از این جامعه برانندولی قانون نمی تواند کیفری دیگر درباره او روا دارد، چه این قانون برای خطایی وضع شده که نسبت بدان مرتکب می شوند نه برای جرمی که هرگز آسیبی بدان نمی رساند».

بدین ترتیب، اصل سرزمینی بودن به عنوان یکی از مقتضیات حقوق بشر و آزادی انسانها در حقوق فرانسه پس از انقلاب کبیر و در حقوق بسیاری از کشورهای دیگر را یافت. ماده 3 «قانون مجازات اسلامی» ایران مصوب سال 1370 (که در سال 1375 مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ده سال دیگر تمدید شد) نیز اشعار می دارد: «قوانین جزایئ در مورد کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد». این «ترتیبات دیگر» در برخی از مواد بعدی« قانون مجازات اسلامی» مورد اشاره قرار گرفته اند که در جای خود راجع به آنها سخن خواهیم گفت.

اصل صلاحیت سرزمینی را به نوبه خود به دو نوع تقسیم کرده اند:

 اصل صلاحکیت سرزمینی شخصی یا موردی و اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی، که گاهی تحت عناوین «نظریه عناصر متشکله» و«نظریه آثار» نیز از این دو اصل نام می برند. مطابق اصل اول، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشی از آن جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت- اعم از زمینی، دریایی یا هوایی-ارتکاب یافته باشد. مطابق اصل دوم، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا اثر آن جرم در محدوده قلمرو آن دولت رخ داده باشد. مثلا اگر کسی با شلیک یک گلوله یا ارسال یک بسته پستی حاوی بمب از داخل کشور«الف» کسی را در داخل کشور«ب» به قتل برساند، کشور «الف» براساس« اصل سرزمینی شخصی» وکشور «ب» براساس «اصل سرزمینی عینی» حق محاکمه ومجازات وی را دارند. همین طور است وقتی انتشار آگهی متقلبانه در کشور«الف موجب بردن مال دیگری در کشور«ب» گردد. بدین ترتیب دادگاه هلند در سال 1954 کلاهبرداری را که مقیم سنگاپور بوده واز آنجا با ارسال نامه ای برای یک شخص مقیم آمستردام مال او را برده بود به ارتکاب کلاهبرداری در هلند، به عنوان مکانی که وسیله مورد استفاده کلاهبردار اثر خود را در آنجا گذاشته است، محکوم کرد. در دعوی مطروحه علیه ژنرال مانوعل نوریگا در دادگاههای آمریکا هم صلاحیت محکمه براساس اصل سرزمینی عین محرز دانسته شد. نوریگا در فوریه سال 1988 با دو کیفر خواست در فلوریدا به اتهام تبانی برای وارد کردن وتوزیع کوکائین وماری جوانا در آمریکا روبرو بود. در بیستم دسامبر 1989 تعداد 10000 سرباز آمریکایی پاناما را اشغال ویک دولت طرفدارآمریکا را در آن کشور منصوب کردند.

نوریگا ابتدا به سفارت واتیکان پناهنده شد ولی بالاخره خود را به قوای آمریکایی تسلیم کرد. وی در آمریکا مورد محاکمه قرار گرفت ومحکمه صلاحیت خود را بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی نوعی محرز دانست و وی را به تحمل 30 سال حبس محکوم کرد که در حال حاضر در حال گذراندن آن است. در نظر سنجی انجام شده از مردم آمریکا، 74 در صد از آنها اشغال پاناما و 70 در صد به محاکمه کشیده شدن نوریگا را در آمریکا مورد تایید قراردادند، که این آمار نشانگر نفرت آمریکاییان از بانیان قاچاق مواد مخدر در آمریکا، که معض عظیمی برای این کشور شده است، می باشد، در همین جا اشاره به این نکته ضروری است که دادگاههای آمریکا در مواردی که شخص مجرم از یک کشور دوست وبا نقض مقررات معاهده استرداد مجرمین بین آمریکا وآن کشور ربوده شده وبرای محاکمه به آمریکا برده شده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته اند. نمونه این مورد دعوی راجع به هامبرتو آلوارز ماشن بود. در فوریه 1985 یکی از ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به نام کامارنا در شهر گوادالا جارا در مکزیک ربوده شد و یک ماه بعد بدن مثله شده وی در ده کیلومتری شهر یافت شد. کیفر خواست صادره علیه ماشن این قتل را به وی نسبت می داد ولی تلاشهای دولت آمریکا برای استرداد وی براساس معاهده استرداد فیمابین دو کشور مثمر ثمر واقع نشد. بالاخره در دوم آوریل 1990 تعدادی تفنگدار مسلح وی را از دفتر کارش در مکزیک ربوده وبه آمریکا بردند.

دادگاه رای داد که این آدم ربایی نقض معاهده استرداد منعقده بین دو کشور بوده است.

در حقوق ایران علاوه بر اصل صلاحیت سرزمینی شخصی، که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی به شرح پیش گفته مورد حمایت قرار گرفته است، به اصل صلاحیت سرزمینی عینی نیز در قسمت اخیر ماده 4 توجه شده است. ماده 4 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد:

«هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود ویا قسمتی از جرم در ایران ویا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است».

اشاره به این نکته ضروری است که هر چند در حقوق بین الملل گاهی سفارت یک کشور را بخشی از خاک آن تلقی می کنند ولی به نظر نمی رسد که جرایم ارتکابی در آن را بتوان به عنوان جرایم ارتکاب یافته در سرزمین آن کشور محسوب نموده و در نتیجه محاکم آن کشور را، به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، صالح به رسیدگی به آن جرایم دانست.

در پایان این مبحث توضیحاتی در مورد محل ارتکاب شروع به جرم یا شرکت و معاونت در جرم مفید  به نظر می رسد. در مورد اول مشکل چندانی وجود ندارد و در آن محل ارتکاب جایی است که شروع به جرم در آن رخ داده است. در مورد شریک جرم، که در عنصر مادی آن شرکت داشته وبه تعبیر دیگر جرم مستند به عمل اوست، می توان وی را، حتی در صورتی که اقدامات خود را در خارج از ایران مرتکب شده باشد، در ایران به همراه سایر شرکایی که اقدامات خود را در داخل کشور مرتکب شده اند محاکمه کرد. مستند این کار قسمت اخیر ماده 4 قانون مجازات اسلامی به شرح پیش گفته می باشد لیکن به نظر می رسد که محل ارتکاب جرم معاون همان جایی است که وی اقدامات خود را در آن انجام داده است، مگر آن که بتوان تاثیر پذیری مباشر را از معاون به منزله نتیجه معاونت دانست وبه تبع آن معاونی را که در خارج از ایران اقدامات خود را انجام داده است به همراه مباشری که در ایران مرتکب جرم شده است، براساس ماده 4 قانون مجازات اسلامی، در ایران به محاکمه کشید. عمل کسانی که از دیگران، به دلیل صغیر، مجنون یا ناآگاه بودن، به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرم آن «عامل بی گناه» می باشد. محل ارتکاب جرایم مبتنی بر ترک فعل نیز محلی است که مجرم موظف به انجام فعلی در آن محل بوده است.

2-صلاحیت مبتنی بر ملیت

ممکن است دولتی به استناد این که مرتکب با قربانی جرم تبعه آن کشور می باشد خود را صالح به رسیدگی به جرم بداند. رسیدگی در حالت اول براساس آنچه که تابعیت فعال نامیده می شود ودر حالت دوم براساس اصل تابعیت منفعل صورت می پذیرد. بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدند که تابعیت آن چنان ارتباط محکمی بین فرد ودولت متبوع او ایجاد می کند که دولت مذکور می تواند تبعه خود را به دلیل ارتکاب جرم در هر نقطه از دنیا به محاکمه بکشد. برخی از کشورها مثل مصر این را محدود به حالتی کرده اند که عمل ارتکابی، علاوه بر کشور متبوع مجرم، مطابق قوانین کشور محل ارتکاب هم جرم محسوب گردد. پس با پذیرش این اصل دولت حاکمیت خود را اتباعش اعمال می کند ومخصوصا با توجه به عدم استرداد اتباع، اطمینان حاصل می کند که اتباع آن کشور با ارتکاب جرم در خارج وسپس بازگشت به کشورشان ازمجازات نمی گریزند.

هر چند که پذیرش این اصل در آمریکا به گستردگی واهمیت آن در اروپا نیست لیکن در این کشر نیز در مواردی این اصل مورد استفاده قرار گرفته است. در یک مورد، ارتکاب قتل عمد توسط یک تبعه آمریکا در یک جزیره غیر مسکون نقض قوانین آمریکا وقابل تعقیب در این کشور دانسته شد. «قانون جرایم جنگی» آمریکا مصوب اوت 1996 نیز تمام کسانی را که در هر نقطه از جهان مرتکب نقض جدی کنوانسیونهای ژنو می شوند، به شرط آن که یا مجرم ویا قربانی عضو ارتش آمریکا یا تبعه این کشور باشند، در آمریکا قابل تعقیب ومجازات دانسته است که این مجازات حتی می تواند اعدام باشد.

در قوانین ایران می توان انعکاس این اصل را در مواد 6و7 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370 مشاهده کرد. به موجب ماه 6:

«هرجرمی که… مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند وهمچنین هر جرمی که ماموران سیاسی وکنسولی وفرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند».

وبراساس ماده 7:

«علاوه بر موارد مذکور در مواد 5و6، هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود ودر ایران یافت شد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»

این ماده تنها در صورتی که ایرانی مرتکب جرم« در ایران یافت شود» وی را قابل محاکمه ومجازات در ایران دانسته است، لیکن ابهامی که در ماده مشاهده می شود این است که ایا منظور از «جرم» در ماده، فعل یا ترک فعلی است که طبق قوانین ایران جرم محسوب شود یا طبق قوانین کشور محل ارتکاب جرم بوده ولی در کشور متبوع مرتکب (ایران) جرم نباشد (مثل وقتی که دو همسری- تعدد زوجات- در قوانین ایران جرم محسوب نشده وتبعه ایران در کشوری که این عمل را جرم می شمارد همسر دیگری اختیار کند)مرتکب نمی تواند مشمول ماده 7گردد، چرا که هرگاه این عمل در قوانین ایران اساسا جرم محسوب می شود؛ ضمن آن که در چنین حالیتی مجازات فرد« طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران» ، که در ماده مورد اشاره قرار گرفته است بی معنی خواهد بود زیرا در قوانین جزایی ایران برای عملی که جرم شناخته نشد مجازاتی هم تعیین نگشته است تا بتوان مرتکب را به تحمل آن محکوم کرد. بنابراین تنها یکی از دو گزین دیگر می تواند صحیح باشد، یعنی عمل ارتکابی یا باید مطابق قوانین ایران به تنهایی ویا مطابق قوانین ایران ونیز قوانین کشور محل ارتکاب جرم محسوب شود(که این موضع دوم در اکثر قوانین راجع به استرداد در کشورها، از جمله «قانون استرداد مجرمین» مصوب سال 1339 در ایران پذیرفته شده است). از متن ماده 7 نمی توان یکی از این دو گزینه را به طور قطع ترجیح داد، هر چند که به نظر نگارنده جرم بودن عمل مطابق قوانین ایران کفایت می کند، مثل این که یک ایرانی در خارج شرب خمر کرده ویا یک زن ایرانی رعایت حجاب شرعی را در معابر عمومی خارج از کشور نکند. قوانین برخی از کشورها در این مورد موضع بهتری را اتخاذ کرده وبرخی از جرایم مهم را که توسط اتباع آن کشورها در خارج ارتکاب یابد، بدون توجه به این که آیا در کشور محل ارتکاب هم جرم می باشند یا خیر، در کشور متبوع قابل محاکمه و مجازات دانسته اند، ولی سایر اعمال ارتکابی توسط اتباع در خارج کشور را تنها در صورتی در کشور متبوع قابل مجازات دانسته اند که آن اعمال هم در قوانین کشور متبوع وهم مطابق قوانین کشور محل ارتکاب جرم محسوب گردند.از جمله این کشورها هلند اتس که در آن جرایمی مثل اختیار کردن همسر دوم یا ارتکاب اعمالی علیه مقام سلطنت وسایر جرایم امنیتی توسط اتباع هلند، بدون توجه به قوانین کشور محل ارتکاب، در هلند قابل مجازات می باشند ولی در مورد سایر جرایم در صورتی تبعه هلند در این کشور قابل مجازات خواهد بود که عمل وی هم براساس قوانین هلند وهم به موجب قوانین کشور محل ارتکاب جرم باشد. همین طور مطابق بخش 9 «قانون جرایم علیه اشخاص» مصوب سال 1861 و«قانون خیانت به کشور» مصوب سال 1351، اتباع انگلستان در صورت ارتکاب قتل عمد، قتل غیر عمد یا خیانت به کشور حتی در خارج از انگستان در دادگاههای این کشور قابل محاکمه هستند. در خارج از این موارد، صلاحیت مبتنی بر تابعیت فعال در حقوق انگستان چندان مورد توجه واقع نشده است. برخی از نویسندگان این را ناشی از عدم منع استرداد اتباع در قوانین انگستان دانسته اند، زیرا، همان طور که در بالا ذکر شد، یکی از دلایل پذیرش این اصل جلوگیری از فرار اتباع کشور از مجازات شدن پس از ارتکاب جرم در خارج وبازگشت به کشور، با توجه به عدم استرداد اتباع مطابق قوانین بسیاری از کشورها، است. بدین ترتیب کشورهایی که این ممنوعی را ندارند نیاز چندانی به پذیرش این اصل جز در مورد جرایم مهم ندیده اند. اصل تابعیت فعال در برخی از کشورها، مثل هلند، درمورد اشخاص حقوقی که با ثبت شدن در هلند دارای تابعیت این کشور محسوب می شوند نیز اعمال می گردد.

مشکلی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که برای اعمال تابعیت فعال آیا فرد مرتکب باید در زمان ارتکاب جرم تابعیت کشور مورد نظر را داشته باشد یا حتی اگر بعدا نیز تابعیت آن کشور را کسب نماید برای مورد تعیب قرار گرفتن در آن کشور کفایت می کند. در اکثر کشورها مثل هلند (به موجب ماده (2) 5 قانون جزا) هر یک از دو حالت کفایت می کند ولی کشورهای دیگری، مثل مصر، تنها زمان ارتکاب جرم را ملاک قرار داده اند. به علاوه برخی از کشورها، حداقل در مورد جرایم مهمی مثل جنایات جنگی، نسل کشی ونظایر آنها، اصل مورد بحث را در مورد اشخاص مقیم در آن کشورها نیز، علاوه بر اتباع، تسری داده اند.

نکته قابل بحث دیگر در مورد ماده 7 «قانون مجازات اسلامی» این است که آیا محاکمه شخص ایرانی در محاکم ایران وبراساس قوانین کیفری ایران تنها در صورتی مجاز می باشد که وی در کشور محل ارتکاب مجازات نشده باشد یا چنین محدودیتی وجود ندارد، وبه عبارت دیگر حتی در صورت مجازات شدن مرتکب در قوانین محل ارتکاب بازهم وی را می توان به موجب ماده 7 در ایران محاکمه و مجازات کرد؟ همان طور که در مواردی، مخصوصا در مورد مرتکبان قتل عمد، اولیای دم مقتول پس از بازگشت قاتلی که در خارج مرتکب قتل شده وحبس مقرر قانونی را هم تحمل کرده وسپس به ایران اخراج شده یا خود به ایران آمده است به محاکم ایران شکایت کرده وتقاضای قصاص قاتل را نموده اند. علیرغم سکومت ماده 7 در این مورد، نگارنده معتقد ست که اعمال مجازات مضاعف منصفانه نیست، مخصوصا با توجه به این که ماده (7) 14 «میثاق بین المللی حقوقی مدنی وسیاسی»، که دولت ایران هم در 17/2/1354 با تصویب قوه مقننه به آن پیوسته و در نتیجه این میثاق بخشی از حقوق داخلی ما شده است، این کار را به صراحت منع کرده واشعار می دارد: «هیچ کس را نمی توان به خاطر جرمی که وی قبلا به موجب یک حکم نهایی وبراساس قوانین وآئین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئه یا به خاطر آن محکوم شده است مجددا مورد تعقیب یا مجازات قرار داد».

در مواردی ممکن است دولتی به استناد این که قربانی جرم تابعیت آن دولت را دارد خود را صالح به رسیدگی بداند. از میان پنج اصل راجع به صلاحیت ، این اصل از همه بحث انگیز تر است، زیرا به معنی عدم اعتماد به نظام کیفری کشور خارجی در حمایت از اتباع کشور دیگر می باشد، وبنابراین در کشورهایی مثل هلند به این اصل با بدبینی نگریسته شده وآن را تنها در مواردی کاملا محدود پذیرفته اند. در کشورهای دیگر نیز پذیرش این اصل را محدود به مواردی کرده اند که عمل ارتکابی علریه تبعه آن کشور هم مطابق قوانین آن کشور وهم به موجب قوانین کشور محل ارتکاب جرم باشد. در سالهای اخیر این اصل در مورد جرایمی چون تروریسم،شکنجه، جرایم علیه بشریت وجرایم جنگی پذیرفته شده ودر برخی از کنوانسیونهای بین المللی هم مورد تایید قرار گرفته است. برای مثال، «کنوانسیون راجع به گروگان گیری» به دول امضا کننده اجازه می دهد تا در مواردی که شخص گروگان گرفته شد از اتباع آنها است برای خود صلاحیت برون مرزی قائل شوند. دولت آمریکا، نسبت به پذیرش این اصل تردید هایی داشته تا مبادا کشورهای خارجی این اصل را مبنای صدور احکامی علیه آمریکائیان قرار دهند. با این حال در مواردی که اتباع آمریکا در خارج از مرزهای آن به گروگان گرفته شده ویا قربانی اعمال تروریستی قرار گرفته اند، دولت این کشور به استناد این اصل تقاضای استرداد متهم را کرده وگاهی وی را دردادگاههای آمریکا به محاکمه کشیده است. از جمله می توان از دعوی دولت آمریکا علیه یونس نام برد. یونس از اتباع لبنان ومتهم به ربودن یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی اردن از بیروت ومنفجر کردن آن پس از آزاد سازی همه مسافران بود. دولت آمریکا، به استناد تابعیت آمریکایی دو تن از گروگانها، یونس را در آبهای بین المللی ربوده وبرای محاکمه در سال 1988 به آمریکا برد. مورد دیگر، تقاضای استرداد محمد عباس زیدان، از اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین، از سوی آمریکا به دلیل ربودن کشتی ایتالیاییAchille Lauro     در آبهای مصر وکشتن یکی از اتباع آمریکا به نام لئون کلینگهافر در سال 1985 بود. البته در مورد اخیر، پس از محکوم شدن متهم به طور غیابی در دادگاههای ایتالیا، دولت آمریکا در خواست استرداد وحکم توقیف خود را مسترد داشت. دراین رابطه تقاضای دولت آمریکا دایر بر استرداد اتباع لیبی به خاطر سرنگون کردن یک هواپیمای آمریکایی بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند نیز قابل ذکر است. به علاوه، با افزایش عملیات تروریستی علیه اتباع آمریکا، کنگره این کشور در سالهای اخیر قوانینی را برای محاکمه کسانی که اتباع آمریکا را در خارج از مرزهای این کشور به قتل رسانیده یا به گروگان می گیرند تصویب کرده است. بند اول از بخش هفتم قانون جزای آلمان نیز این اصل را در مورد جرایم ارتکابی علیه اتباع آلمان در خارج از مرزای این کشور پذیرفته است. همین طور در محاکماتی، مثل محاکمه آیشمن در اسرائیل در سال 1965، صلاحیت دادگاههای این کشور برای رسیدگی به جرایم مورد اتهام براساس این اصل (به اعتبار یهودی بودن قربانیان جرایم نازیها) ونیز بر اساس اصل جهانی بودن صلاحیت، که در ادامه راجع به آن توضیح خواهیم داد، محرز دانسته شده است.[1]

نظر کلی آن است که در جرایم بین المللی این اصل تنها در مواردی که مرتکب نتواند براساس هیچ یک از اصول دیگر مورد محاکمه ومجازات قرار گیرد مورد استناد واقع خواهد شد. شاید به همین دلیل در کنوانسیونهای بین المللی، مثل کنوانسیون منع شکننجه، نیز اعمال صلاحیت دولتها براساس این اصل، بر خلاف سایر اصول، نه به عنوان یک وظیفه، بلکه به عنوان اختیاری برای دولتها شناخته شده است، وشاید باز به همین دلیل است که جای استناد به تابعیت قربانی، به عنوان یکی از اصول تعیین کننده صلاحیت محاکم ایران، جز در موارد استثنائی در قوانین کیفری ایران خالی است. از جمله این استثنائات قوانین راجع به الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به هواپیماربایی، گروگان گیری ونظایر آنها است. برای مثال بند ب ماده 31 «قانون هواپیمایی کشوری» مقرر داشته است که در صورتی که مجنی علیه تبعه ایران باشد به جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیما حین پرواز ارتکاب یابد در دادگاههای ایران رسیدگی خواهد شد.

3-صلاحیت حمایتی یا حفاظتی(صلاحیت واقعی)

براساس این اصل، که گاهی آن را صلاحیت واقعی نیز نامیده اند، دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای آن از هر حیث منضرر شود می تواند مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهد. علاوه بر ضرر مادی این ضرر ممکن است ضرر معنوی هم باشد وبه حاکمیت وحیثیت دولت خدشه وارد کند. مرتکب جرم ممکن است تبعه همان کشور ویا یک فرد خارجی باشد. بنابراین، مطابق این اصل صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به جرم براساس منافع خدشه دار شده آن تعیین می گردد ونه براین اساس که جرم در کدام کشور وتوسط تبعه چه کشوری ارتکاب یافته است.قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی ( مثل فرانسه وآلمان) و نیز قوانین آمریکا صلاحیت محاکم این کشورها برای رسیدگی به جرایمی که در خارج ارتکاب یافته ولی موجب ورود خدشه به منافع این کشورها می شوند (مثلا جرایم علیه امنیت یا علیه نظام پولی کشور) را به رسمیت شناخته اند.

دعوی «آمریکا علیه لیتون» یک نمونه از اعمال این اصل را توسط آمریکا نشان می دهد. متهم دعوی، یعنی لری لیتون، متهم شده بود به توطئه برای قتل لئوریان، که یک نماینده کنگره آمریکا بود. دادگاه تمامی تئوریهای راجع ب صلاحیت را مورد بررسی قرار داده ودر پایان نظر داد:

«دادگاه اصل حمایتی را مناسب ترین اصلی می داند ک می تواند پایه واساس احراز صلاحیت در این دعوی باشد، چرا که کشتن نماینده مذکور باعث پایان یافتن زود هنگام فعالیتهای وی به عنوان نماینده کنگره شده وبنابراین موجب لطمه وارد شدن به یک وظیفه مهم دولتی گشته است. کشتن ریان را همچنین می توان مسبب ورود خسارت بالفعل یا بالقوه به حق حاکمیت ایالات متحده دانست.

در حقوق آلمان نیز هرگاه جرایم ارتکاب یافته در خارج از این کشور برای امنیت با سایر منافع آن، مثلا برای اقتصاد ملی، مضرباشند این جرایم در دادگاههای آلمان قابل پیگرد خواهندد بود. همین طور طبق قوانین فرانسه وهلند اعمالی از قبیل جعل اسکناس رایج یا اسناد رسمی کشور ویا خدشه دار کردن امنیت دولت، حتی اگر در خارج از مرزها رخ داده باشند، در دادگاهای فرانسه یا هلند قابل پیگرد می باشند.

برخی از مواد قانونی ایران نیز براساس این اصل نگاشته شده اند که از جمله می توان به مواد زیراشاره کرد:

ماده 5«قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370 اشعار می دارد:

ماده 499نیز عضویت در این گونه دسته ها، جمعیتها یا شعب جمعیتها را موجب محکومیت به حبس از سه ماه تا پنج سال دانسته است، مگر آن که ثابت شود که فرد عضو از اهداف آنها بی اطلاع بوده است. ماده 500 فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام را به هر نحو موجب محکومیت به حبس از سه ماه تا یک سال دانسته است. بدیهی است این مجازات در مورد کسانی هم که این گونه فعالیت تبلیغی را در خارج از کشور انجام می دهند قابل اعمال می باشد.

4-صلاحیت جهانی یا همگانی

مطابق این اصل، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند، بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده ومجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. یکی از شقوق این اصل، صلاحیت همگانی ناشی از معاهده است که به موجب آن امضا کنندگان یک معاهده صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم ارتکاب یافته در قلمرو طرفهای دیگر معاهده را پیدا می کنند. اصل صلاحیت جهای یا همگانی براین فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح وقابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد وبنابراین هردولتی حق تعقیب، محاکمه ومجازات چنین مجرمی را خواهد داشت. این اصل، استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزا می باشد.

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین المللی برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب وپیگرد هستند، از قبیل دزدی دریایی، تجارت برده، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی، نژاد پرستی، هواپیماربایی وگروگان گیری. در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر بحثهای زیادی انجام شده است.

در حال حاضر می توان گفت که «کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخد و روان گردان» (وین،20 دسامبر 1988) که توسط بیش از یکصد کشور امضا شده است گامی در راستای قبول صلاحیت جهانی در مودر این جرایم برداشته است؛ لیکن وضعیت هنوز چندان روشن نیست،م ثلا در مورد این که این اصل باید درمورد کدام یک انواع مواد مخدر اعمال گردد، یا این که آیا تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود یا خیر ابهاماتی وجود دارد.

این نظریه در حال حاضر از جهت مقبولیت یافتن بین دولتها در حال گسترش است. قانون جزای آلمان در این زمینه بسیار پیشرفته است وجرایمی بسیار بیش از آنچه که در قوانین ایالات متحده آمریکا پیش بین شده است را مشمول این اصل قرار می دهد. از جمله این جرایم، به موجب قانون جزای آلمان ، نسل کشی، جرای مربوط به انرژی هسته ای، مواد منفجره ورادیو اکتیو، حمله به هواپیما ها، تشویق به فحشا، دست داشتن در معاملات مواد مخدر، پورنوگرافی وجع می باشد.[2]

البته نکته قابل ذکر در اینجا این است که اصل صلاحیت جهانی به دو شکل مضیق وموسع در کشورهای مختلف پذیرفته شده است. در شکل مضیق ،قوانین برخی از کشورها تنها در صورتی محاکم خود را صالح به رسیدگی به جرایم براساس اصل  صلاحیت همگانی دانسته اند که متهم در آن کشور به سر برده ودستگیر شود. در حقوق بین الملل عرفی این نوع صلاحیت در مورد دزدی دریایی پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل معاهداتی هم در مواردی مثل نقض مهم کنوانسیونهای ژنو 1949 وپروتکل الحاقی اول 1977، شکنجه (به موجب ماده 7 کنوانسیون راجع به شکنجه) وتروریسم (به موجب معاهدات مختلفی مثل ماده 7 کنوانسیون مونترآل راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی در 1971 وماده 7 کنوانسیون لاهه در مورد سرکوب تصرف غیر قانون هواپیما در 1970 وماده 8 کنوانسیون ضد گروگانگیری در 1979 وماده 7 کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریا نوردی در 1988) به این نوع صلاحیت اشاره شده است. کشورهایی مثل آلمان، اتریش، سوئیس وفرانسه نیز به این نوع صلاحیت در قوانین کیفری خود اشاره کرده اند.

شکل موسع اعمال اصل صلاحیت جهانی یا همگانی به گونه ای است که تعقیب مرتکبان برخی از جرایم مهم را بدون توجه به این که آیا مرتکب در قلمرو کشور خاصی حضور دارد یا خیر از سوی آن کشور ممکن می داند. البته معمولا کشورهایی که این نوع صلاحیت را در شکل موسع آن پذیرفته اند اعمال آن را منوط به عدم تعقیب متهم از سوی کشور متبوع وی یا کشور محل ارتکاب جرم دانسته اند. از زمره کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را در مفهوم موسع آن پذیرفته اند ایتالیا و بلژیک می باشند. کشور اخیر الذکر، مطابق قانون مورخ 16 ژوئن 1993،دادگاههای بلژیک را صالح برای رسیدگی به جنایات جنگی، بدون توجه به تابعیت متهم یا قربانی یا محل ارتکاب یا حضور یا عدم حضور متهم یا قربانی در بلژیک ،دانسته وقانون مورخ 3 فوریه 1999 جرایم علیه بشریت ونسل کشی را نیز به این فهرست افزوده است. لیکن پیرو فشارهایی که به ویژه از سوی امریکا به دلیل شکایات ارائه شده علیه برخی از مقامات اسرائیلی وآمریکایی در بلژیک به این کشور وارد شد این کشور اخیرا محدودیتهایی را در مورد اعمال صلاحیت جهانی پذیرفته است.

ماده 8 «قانون مجازات اسلامی» ایران مصوب سال 1370برمبنای اصل صلاحیت جهانی در مفهوم مضیق آن نگاشته شده است. این ماده اشعار می دارد:

«در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه  می شود، اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد».

بدین ترتیب، همان گونه که ملاحظه می شود، اولا، وجود یک قانون خاص یا عهدنامه بین المللی، وثانیا، دستگیر شدن متهم در ایران شرط اعمال صلاحیت جهانی به موجب این ماده است. هر چند که اشاره به حقوق بین الملل عرفی، در کنار قانون یا عهدنامه، در این ماده لازم بوده است لیکن اعمال مضیق اصل صلاحیت جهانی مطلوب به نظرمی رسد زیرا با اعمال موسع این اصل قربانیان بی شمار از سراسر جهان پرونده هایی را در دادگاههای ایران مطرح خواهند کرد که علاوه بر ایجاد مشکلات سیاسی برای کشور عملا، به دلیل نبودن متهمان در ایران، امکان اجرای آرای صادره فراهم نخواهد آمد وصرفا وقت زیادی از دادگاهها تلف می شود، ضمن این که رسیدگی دادگاه نیز به دلیل نبودن متهم وادله جرم در ایران با صعوبت ودشواری بسیار همراه خواهد بود. البته به جای دستگیرشدن متهم در ایران می توان محدودیتهای دیگری ، مثل تایید مصلحت آمیز بودن تعقیب توسط دادستان ونظایر آن، را در قانون پیش بینی کرد که اخیرا کشور بلژیک، همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، به این سمت حرکت کرده وباگذاشتن محدودیتهایی مثل لزوم تبعه یا مقیم بلژیک بودن متهم از موضع قبلی ، که پذیرش مطلق اصل صلاحیت جهانی در جنایات مهم بوده ومشکلاتی را برای این کشور در روابط خارجی آن ایجاد کرده بود عدول کرده است.

علاوه بر اصول چهارگانه فوق، گاهی به اصل پنجمی تحت عنوان« اصل نمایندگی» نیز اشاره می شود که مطابق آن یک دولت به «نمایندگی» از سوی دولت دیگر خود را صالح به رسیدگی به جرمی می داند.

برخی از نویسندگان را عقیده بر آن است که باارائه تفسیر موسعی از مفهوم «امنیت ملی» تمام اصول مذکور، غیر از اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی، را می توان تحت عنوان همان اصل صلاحیت حمایتی (Protective) مطرح کرد ودرواقع تنها دو اصل برای صلاحیت دول در رسیدگی به جرایم قائل شد: یکی اصل صلاحیت سرزمینی ودیگر اصل صلاحیت حمایتی ، یعنی یکی براساس محل ارتکاب جرم و دیگری براساس این که امنیت ملی یک کشور از ارتکاب جرم صدمه دیده است. برای مثال، هرگاه کشوری یکی از اتباع خود را به دلیل ارتکاب جرم در خارج از کشور محاکمه کند انگیزه آن کشور در رسیدگی به جرم می تواند آن باشد که ارتکاب جرم مذکور باعث بدنامی کشورشده ودر نتیجه به منافع ملی صدمه زده است. در مورد اصل صلاحیت جهانی نیز همین تحلیل قابل پذیرش است که، با توجه به ماهیت خطرناک وشنیع جرم، امنیت ملی دولت تعقیب کننده مجرم، به عنوان یکی از دول تشکیل دهنده جامعه بین المللی ، صدمه خورده است. هویت قربانی جرم نیز بر همین اساس می تواند دادگاههای کشور متبوع وی را صالح به رسیدگی به جرم سازد، چرا که ارتکا جرم علیه اتباع یک کشور می تواند امنیت ملی آن کشور را خدشه دار کند. البته شاید بتواند از این هم فراتر رفت و اصل صلاحیت سرزمین شخصی را هم در اصل صلاحیت حمایتی مستتر دانست؛ چرا که دلیل کشور محل ارتکاب جرم برای تعقیب مجرم نیز آن است که وی با ارتکاب جرم امنیت ملی کشور را خدشه دار کرده است.

در پایان بحث از اصول مختلف راجع به صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرایم تذکر این نکته ضروری است که ، با توجه به تعدد این اصول، ایجاد تعارض بین این صلاحیتها اجتناب ناپذیر است. منظور از تعارض اعم است از تعارض منفی یا مثبت. منظور از تعارض منفی آن است که جرم در نقطه ای که تحت حاکمیت هیچ کشوری نیست ارتکاب یافته وبراساس هیچ یک از اصول دیگر هم نتوان محاکم کشوری را صالح به رسیدگی به جرم دانست. در شرایط فعلی جها این نوع تعارض در صلاحیتها به ندرت اتفاق می افتد. منظور از تعارض مثبت آن است که دادگاههای چند کشور خود را برای رسیدگی به جرم خاصی صالح بدانند. فرض کنید یک فرانسوی یک انگلیسی را در خاک آمریکا به قتل برساند. براساس اصلا صلاحیت سرزمینی، دادگاههای آمریکا برای رسیدگی به جرم صالح می باشند، در حالی که چه بسا دادگاههای فرانسه نیز، با استناد به اصل ملیت قاتل ودادگاههای انگلستان، با استناد به اصل ملیت قربانی، خود را صالح به رسیدگی بدانند.

همین طور، اگر کسی با ارسال یک بسته پستی حاوی بمب یامواد خوراکی مسموم از یک کشور اروپایی به اخل آمریکا یک آمریکایی را عمدا به قتل برساند، احتمال دارد که هم دادگاههای آمریکا وهم دادگاههای کشو محل ارسال بسته پستی یا مواد خوراکی ، با اعمال یکی از اصول فوق، خود را صالح به رسیدگی به جرم بدانند. یک دعوی آفریقایی نیز در این زمینه قابل ذکر است ومی تواند مشکل تعارض بین صلاحیتها را نشان دهد. متهم ، زن وشوهری را در زیمبابوه ربوده بود. اجساد این زن وشوهر چندی بعد در بوتسوانا یافت شد. بدیهی است اگر آنها در زیمبابوه کشته شده وفقط اجسادشان به بوتسوانا برده شده بود، دادگاههای بوتسوانا با تکیه بر قرائن وامارات موجود وقوع قتل را در بوتسوانا محرز ودر نتیجه، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، خود را صالح به رسیدگی دانست.

مسلما در این حالت دادگاههای زیمبابوه هم می توانستند، به استناد این که عمل «ربودن»در آن کشور واقع شده ویا به استناد هویت قاتل ومقتولین، خود را صالح به رسیدگی بدانند، که در نتیجه مشکل تعارض در صلاحیتها پیش می آمد.

حلا این مشکل چندان آسان نیست زیرا در حقوق جزا، برخلاف حقوق خصوصی، قواعد حل تعارض، که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند، وجود ندارد وبنابراین ، با توجه به رابطه تنگاتنگ بین حقوق جزا وحق حاکمیت دولتها، کشور محل دستگیری مجرم نقش اصلی را در تعیین کشور صالح برای محاکمه وی دارد. بدین ترتیب هرگاه قوانین آن کشور حق رسیدگی به جرم را به دادگاههای داخلی بدهند، دادگاههای مذکور مجرم را مورد محاکمه قرار خواهند داد، مگر آنکه معاهده استرداد بین آن کشور وکشور ذینفع دیگر ترتیبات خاصی را در این زمینه مقرر کرده باشد. برعکس، اگر قوانین داخلی کشور دستگیر کننده مجرم کشور خاصی را صالح به رسیدگی بدانند، این کشور، از میان کشورهای مختلفی که خواهان محاکمه مجرم در محاکم خود هستند به درخواست کشور مذکور اولیت خواهد داد.

آخرین سخن این که با نگاهی به « قانون مجازات اسلامی» ایران در می یابیم که هرچند مهمترین اصل راجع به صلاحیت در قانون ایران، مثل بسیاری از کشورهای دیگر، اصل صلاحیت سرزمینی شخصی ست، که به محل ارتکاب جرم اشاره دارد، لیکن، همان طور که قبلا ملاحظه کردیم، چهار اصل دیگری که در این بخش مورد بحث قرار دادیم نیز در مواد مختلف «قانون مجازات اسلامی» مورد حمایت قرار گرفته اند. شبیه چنین موضعی در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر قابل ملاحظه است.

پس از ارائه این توضیحات کلی اینکه می توانیم به مبانی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بپردازیم. براساس بند (2-1) از ماده 12 اساسنامه، دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در قلمرو دول عضورا دارد، که از این لحاظ کشتی یا هواپیمای ثبت شده در یک کشور عضونیز بخشی از قلمرو آن کشور محسوب می گردد. به نظر می رسد که، با توجه به سکوت اساسنامه،این صلاحیت را نتوان به مواردی که جرم در قلمرو کشور دیگر ارتکاب یافته ولی آثاری بر دولت عضور باقی گذاشته است تسری داد

برچسب ها

پویا خرامان

حقوق خوان و علاقه مند به طراحی وبسایت و اپلیکیشن داوطلب آزمون وکالت،طراح اپلیکیشن قانون تایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن