وبلاگ

نکات طلایی حقوق مدنی3

  1. یادگارهای خانوادگی با این که به طور معمول ارزش مالی ندارد، چنانچه به امضای شخص مشهور یا اثر هنرمند برجسته ای باشد، هر دو جنبة مالی و معنوی را خواهد داشت.
  2. حق، اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر اعضای جامعه دارد و انتفاع او از اشیاء به دو طریق ممکن است: ۱ـ بیواسطه؛ ۲ـ اِعمال برای صاحب حق به وسیلة دیگری.
  3. حق انسان بر اشیاء به دو دسته عینی و دینی تقسیم می شود. باید توجه داشت که حق عینی مربوط به رابطۀ انسان با اشیاء یا اموال و حق دینی ناظر به رابطۀ انسان با انسان دیگری است و می تواند انجام کار یا خودداری از انجام کاری را از او تقاضا کند.
  4. حق عینی به اصلی و تبعی تقسیم می شود و در ادامه به تعریف آن-ها پرداخته می شود.
    در واقع، حق عینی اصلی، حقی است که: ۱) شخصی مستقیم و بیواسطه صاحب حق است، اعم از این که شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ ۲) آن شیء خود موضوع حق قرار می گیرد، قابل تعقیب است: یعنی، چنانچه کسی مانع اجرای آن شود، صاحب حق میتواند رد آن را از متصرف بخواهد که در اصطلاح به آن «حق تعقیب» گفته می شود.
  5. باید توجه داشت که کامل ترین نوع حق عینی اصلی، حق مالکیت است که به موجب آن مالک حق هرگونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می نماید.
  6. حق عینی تبعی که به موجب آن ، عین معینی وثیقة طلب صاحب حق قرار میگیرد و به او حق می دهد که در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن استیفاء کند. در این حالت، حق دینی طلبکار به دلیل وثیقهای که برای آن معین شده است، مثل حق عینی است و برای طلبکار تنها حق تقدم به وجود می آورد؛ نه حق انتفاع از عین.
  7. تفاوت حق عینی اصلی و تبعی از این قرار است: در حق عینی اصلی صاحب حق می تواند ناقص یا کامل از منافع مال استفاده کند، ولی در حق عینی تبعی، منافع متعلّق به مدیون است و صاحب حق فقط حق تقدم در وصول طلب خود از مال، آن هم در
  8. صورت خودداری مدیون از پرداخت، دارد. بنابراین، برای استفاده از حق عینی تبعی، ابتدا باید طلب اصلی را از مدیون مطالبه کرد.
  9. حق دینی، حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و مربوط به انتقال مال، انجام کار و خودداری از انجام کار ی است.
  10. شخصی که حق دینی دارد، تنها به وسیلة مدیون و به طور مستقیم می تواند آن را بر روی اشیاء اِعمال کند و راه عملی اجرای حق، این است که الزام مدیون به اجرای تعهد را از دادگاه تقاضا نماید.
  11. تعهد عینی تعهدی است که باید از محل عین معین انجام شود. مثلاً، باغداری تعهد می کند که از میوة درخت معین، سالیانه مقداری به طلبکار خود بدهد یا ضامنی متعهد می شود دین را از اعتبار یا محل فروشِ عین معین پرداخت نماید.
  12. اگر متعهد عینی موضوع التزام خود را به دیگران انتقال دهد، طلبکار می تواند قرارداد میان خود و بدهکار (متعهد عینی) را به دلیل تخلف از شرطِ صریح یا ضمنی فسخ کند؛ منتها، حق اِبطال انتقال را ندارد، به ویژه جایی که خریدار نیز از موضوع تعهد آگاه نباشد. با وجود این، چنانچه احراز شود که مالک به طور ضمنی حق انتقال به دیگران را از خود سلب کرده یا با خریدار تبانی کرده است، امکان درخواست ابطال آن قرارداد ترجیح دارد.
  13. مقایسة حق عینی و دینی: اوّل) حق عینی: ۱ـ موضوع آن مادی و در خارج معین است؛ ۲ـ اسباب ایجاد آن محدود و به طور خاص است و شمار آن را قانون معین می کند و مربوط به نظم عمومی است؛ ۳ـ مطلق است و در برابر همه قابل استناد است؛ ۴ـ متضمن حق تعقیب است: یعنی، صاحب آن میتواند مال خود را دست هر شخصی بیابد، مطالبه کند؛
    دوّم) حق دینی: ۱ـ ناظر به انجام کار یا خودداری از انجام کاری است و موضوع آن مادی نیست؛ ۲ـ اسباب ایجاد آن تابع حکومت اراده است و محدود نیست و یکی از منابع مهم آن، قرارداد است؛ ۳ـ تنها نسبت به مدیون قابل اجر ا است و نسبی است؛ ۴ـ حاوی حق تعقیب نیست و فقط موضوع آن را می توان از مدیون تقاضا کرد؛ ۵ـ حق دینی متضمن حق تقدم نیست و طلبکار می تواند تنها الزام مدیون را از دادگاه بخواهد.
  14. در مواردی که موضوع حق دینی، شیء باشد، می تواند عین معین باشد، مانند تعهد به تسلیم خانۀ معین یا این که کلی باشد. مانند فروشِ یک بلیط راه آهن.
  15. در موارد تردید در عینی یا دینی بودن حقی، با توجّه به حقوق فرانسه و تأیید نظر مشهور حقوق دانان، اصل بر این است که حق دینی محسوب می شود. زیرا حق عینی پس از ایجاد قلمروی گستردهتری مییابد و برای جمع بیشتری ایجاد تکلیف می کند و طبیعی است که در مقام تردید، باید به قدر مُتَیقَّن اکتفاء کرد و نفوذ آن را نسبی شمرد.
  16. حق معنوی ماهیتِ مختلطی دارد: یعنی، هم مالی است و هم غیرمالی. چهرة مالی آن، جایی آشکار می شود که مؤلفی حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار کند و در واقع، آنچه انتقال یافته، چهرة مالی حق تألیف و بهره برداری از انتشار اثر است و چهرة غیرمالی آن، جایی است که حق شخصی مؤلف دربارة دفاع از اثر خود و تجدیدنظر آن، که هم چنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی قابل انتقال نیست.
  17. انواع عین در حقوق اموال و مالکیت عبارتند از: ۱ـ معین؛ ۲ـ کلی ؛ ۳ـ کلی در معین (در حکم عین معین).
  18. عین معین، مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین. البتّه عین معین به دو نوع تقسیم می شود: ۱ـ مفروز: عین معینی که تمام آن متعلق به یک مالک باشد؛ ۲ـ مشاع: مالی که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شریکان در عالم خارج قابل تمیز نباشد (حالت اِشاعه داشته باشد).
    باید توجه داشت که در مال مشاع هر یک از اجزاء عین، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند پیش از تقسیم ادعا کند که بخش معینی از آن مال تنها متعلق به او است.
  19. هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است، در اصطلاح قانون مدنی، آن موضوع در حکمِ عین خارجی است (مادۀ ۴۰۲ ق.م).
  20. چنانچه تمام خرمن گندم هزار کیلو باشد و فروشنده، صد کیلوی مشاع (یک دهم) از آن را به دیگری بفروشد ؛ در صورتی که نیمی از خرمن در اثر آتش سوزی تلف شود، در واقع، نصف از صد کیلوی مبیع نیز از بین رفته است و فروشنده تنها ۵۰ کیلو گرم، باید به خریدار تحویل دهد. با وجود این، هرگاه مبیع صد کیلو از خرمن گندم باشد، سوختن نیمی از آن تأثیری در مقدار تعهد فروشنده ندارد و او باید تمام مبیع را از باقی ماندة خرمن به خریدار تسلیم کند.
  21. عین کلی، یعنی مالی که صفات آن در ذهن معین بوده و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد. البته در موضوع عین کلی، فقط باید صفات، جنس و مقدار عین معلوم باشد و مدیون موظف نیست تا مال معینی را در مقام وفای به عهد بدهد ؛ لیکن باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را داشته باشد (ماده ۳۵۱ ق.م).
  22. مال مثلي را مي توان به صورت كلي در معين فروخت؛ ولي مال قيمي باید به نحو عين معين فروخته شود. پس، مورد معامله مثلي مي-تواند هم به صورت عين معين، كلي در معين يا كلي في الذمه معامله شود، ولي مورد معامله قيمي، فقط به صورت عين معين (شخصي يا خارجي) امكان-پذير است.
  23. منافع را می توان به ۱ ـ منافع متصل و منفصل ۲ـ منافع گذشته و آینده و در نهایت به ۳ـ منافعِ طبیعی و صنعتی تقسیم کرد.
  24. مقصود از منفعت، ثمره یا حاصلی است که به تدریج از اعیان اموال به دست میآید؛ بیآنکه از عین مال به گونهای محسوس بکاهد. البته گاهی ذرههای منافع در عالم خارج به صورت عین مادی است. البته این عین، تا زمانی که وابستة به پایه و اصل خود است و بر آن پرورده میشود، منفعت عین اصلی محسوب میشود. مانند میوه به اعتبار درخت و پیش از چیده شدن منفعت درخت است (ماده ۱۵ ق.م) و پس از چیده شدن، عین مستقل به حساب می آید و گاهی نیز منفعت غیرمادی است. مانند سکونت.
  25. تفاوت ثمره و حاصل این است که: ثمره منفعت تدریجی است که ایجاد آن از عین نمیکاهد و حاصل ، فایدهای است که از عین جدا می شود و در دید عرف از آن می کاهد. مثلاً ، شخصی حق انتفاع از باغی داشته باشد، حق دارد میوه های درختان را بچیند و بفروشد؛ ولی حق بریدن درختان باغ را ندارد. در واقع، ثمره منفعت مادی است که حصولِ آن مستلزم کاسته شدن محسوس عین نیست؛ برعکس حاصل ثمرهای است که با کاسته شدن از عین ایجاد می شود.
  26. منفعت متصل و منفصل: باید دانست که منفعت متصل اوصاف یا کیفیتی است که بر ارزش عین می افزاید؛ ولی هیچ گاه از عین جدا نمیشود . مثلاً، فربه شدن حیوان. در مقابل، منفعت منفصل ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. مانند نوزادِ حیوان.
  27. در زمانِ فسخ یا اقاله، منفعت متصل همراه با عین منتقل می شود ؛ در حالی که منفعت منفصل باعث میشود تا هر کس در هر زمان مالک عین باشد، منافع آن زمان نیز به او تعلق یابد. مثلاً، در فروشِ باغ و اقالة آن پس از یک سال میوه های آن به خریدار تعلق دارد؛ در صورتی که اگر در آن سال باغ افزایش بها یابد، از آن فزونی به خریدار چیزی تعلق نمی گیرد (مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.م).
  28. منافع گذشته و آینده: در وجود منافع گذشته تردید نیست. البته منافع آینده به ۲ گروه قابل تقسیم است: ۱ـ منفعت مسلم : مثل صلاحیت خانه برای سکونت که تصرف در آن به وسیلۀ عقد تملیکی ممکن است و در حکم موجود است و تلف آن موجب جبران خسارت می باشد (ماده ۴۶۶ ق.م)؛ ۲ـ منفعت محتمل که تصرف در آن به وسیلة عقد تملیکی ممکن نیست. البته قانون فقط اتلاف منافعی را ضمان آور می داند که در دید عرف مسلم باشد.
  29. منفعت طبیعی و صنعتی: منفعت طبیعی به نحو قهری از عین حاصل می شود. مثل بوتهها و درختان خودرو. با وجود این، منفعت صنعتی در اثر کار انسان و بهرهبرداری از منابع طبیعی به دست میآید. مانند میوة درختان و صلاحیت سکونت در خانه.
  30. مال مثلی، دو چیز مثل یکدیگر است که از حیث اوصاف و اَعراض مانند هم باشد و عرفاً اَشباه و نظایر آن زیاد باشد (ماده ۹۵۰ ق.م). البته لازم نیست که همه اوصاف دو مال همانند یکدیگر باشند تا آن-ها مثلی به حساب آیند؛ بلکه کافی است که اوصاف و ویژگیهایی که جلب رغبت می کند و مبنای تعیین قیمت قرار می گیرد، در دید عرف یکسان باشد.
  31. مال قیمی، مالی است که در عرف، شخص آن مال منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد (ماده ۹۵۰ ق.م). پس، اگر آن مال تلف شود، تسلیم موضوع عقدی که سبب انتقال قرار گرفته، مقدور نیست و مآلاً عقد منحل می شود. البته در صورت تلف مالِ قیمی، باید قیمت آن پرداخت شود.
  32. عین معین در رابطة قراردادی همیشه قیمی است؛ ولی در ضَمان قهری ممکن است، قیمی باشد یا مثلی. لازم به ذکر است که عین کلی که بر مصداقهای گوناگون صادق است، در این تقسیم بندی نمی آید ولو این که به دلیل اطلاق آن بر شماری از اعیان، شبیه مثلی است.
  33. در تعهدات مثلی و قیمی صفتی نیست که ناشی از ماهیت شیء باشد: یعنی، طرفین می توانند مال مثلی را در روابط خود قیمی قرار دهند. مثلاً، چنانچه شخصی متعهد به دادن یک کیسة معین گندم به دیگری باشد، با آن که گندم مثلی است، ولی موضوع تعهد، بنا به تراضی طرفین قیمی شده و متعهد نمی تواند به بهانة مثلی بودن گندم، مال دیگری را به طلبکار تسلیم کند.
  34. در الزامات خارج از قرارداد، چون دربارة موضوعِ الزام توافقی بین طلبکار و بدهکار نیست، مال مثلی و قیمی باید از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.
  35. اموال مصرف شدنی با نخستین استفاده از بین می روند و عین و منافع، چنان در هم آمیخته شده اند که استفاده از آن را نمی توان از یکدیگر جدا کرد و خواه تصرف مادی باشد. مثل مصرف خوراکی ها و خواه تصرف حقوقی باشد. مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد.
  36. پارهای از اموال را نیز می توان با حفظ ماهیت آن مورد استفاده قرار داد. مانند زمین، ابزار و لوازم کار. البته باقی ماندن مال در برابر استعمال و انتفاع به ماهیت و جنس آن بستگی ندارد و گاه توافق طرفین آن را در زمرة اموالی قرار می دهد که آن را در برابر استعمال باقی می گذارد. مانند این که مقداری پول به صَرافی عاریه داده شود تا در مراسم افتتاحیه به معرض تماشای مشتریان گذارد.
  37. در قراردادهایی که سبب انتقال منافع است و باعثِ جدایی آن از عین مال می شود یا حق انتفاع از مالی را برای شخصی غیر از صاحب عین ایجاد می کند، موضوع عقد باید مالی باشد که در اثر استعمال از بین نرود. مانند اجارة مسکن که سبب انتقال منفعت سکونت خانه به دیگری می گردد و در عین حال، سبب جدایی آن از عین مال (خانه) می شود.
  38. انواع اموال غیرمنقول در قانون مدنی عبارتند از: ۱ـ اموال غیرمنقول ذاتی؛ ۲ـ اموالی که در اثر عمل انسان غیرمنقول می شوند و در نهایت، ۳ـ اموال غیرمنقول تبعی یا حقوق و دعاویِ غیرمنقول. در ادامه به تبیین مفهوم آن ها پرداخته می شود.
  39. اموالی که ذاتاً غیرمنقول است (اموال غیرمنقول ذاتی). مانند زمین. با وجود این، پاره ای از اموال منقول در اثر عمل انسان غیرمنقول می شود (ر.ک: مواد ۱۳ تا ۱۶ ق.م). چنانچه بعضی از اموال منقول، در بنا به کار رفته باشد که نمی توان آن را جز با خرابی عین یا محلِ مال تغییر داد. مثل آینه و لولههای منصوب در ساختمان. البته ثمره و حاصل تا زمانی که چیده یا درو نشده باشد ، غیرمنقول به حساب می آید و بعد از چیده یا درو شدن حالتِ منقول پیدا می کند.
  40. اموال در حکم غیرمنقول (ماده ۱۷ ق.م): اموال منقولی که اختصاص به امور زراعت و آبیاری دارند، از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیرمنقول هستند. البته در این خصوص باید دو شرط وجود داشته باشد: ۱ـ این حیوانات و اشیاء به مالک زمین تعلق داشته باشد: یعنی، حیوانات و اشیاء با زمین زراعتی مالک واحدی داشته باشند؛ ۲ـ حیوانات و اشیاء اختصاص به کار زراعت داشته باشند. در این صورت، به آن اموال «غیرمنقول حکمی» نیز گفته می شود و مطابق ماده مزبور، تنها از نظر صلاحیت دادگاه و توقیف در حکم مال غیرمنقول هستند.
  41. غیرمنقول تبعی یا حقوق و دعاوی غیرمنقول (ماده ۱۸ ق.م): برای تشخیص حقوق غیرمنقول به ماهیت حقوقی اشیاء توجه نمیشود؛ بلکه به موضوع حق ملاکِ عمل است که باید مال غیرمنقول باشد. همان طور که ملاحظه می شود، چنانچه حق مربوط به مال غیرمنقول باشد ،آن حق غیرمنقول است و چنانچه ناظر به مال منقول باشد، آن حق منقول است. مثل حق انتفاع از خانه که حق غیرمنقول است و حق انتفاع از اتومبیل و کشتی که حق منقول است. البته سرقفلی جزء حقوق غیرمنقول تبعی است و چون از مال غیرمنقول و موضوع اجاره قابلِ انفکاک نیست.
  42. اموال منقول: اشیاء منقول کلیة اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارند، بدون این-که به خود یا محل آن خرابی وارد آید (ماده ۱۹ ق.م).
    البته اموال منقول ممکن است به طور موضوعی، صفتِ غیرمنقولی را کسب کند و به نحوی در بنا و زمین به کار رود که تغییر آن جز با خرابی محل یا عین ممکن نباشد؛ ولی استعمال در بنا و زمین، وصفِ ذاتی اموال منقول را زایل نمی کند (ماده ۲۲ ق.م).
  43. ممکن است که توقیف پارهای از اشیاء منقول بنا به مصالح خاصی، تابع مقرراتِ اموال غیرمنقول قرار داده شود؛ ولی این حکم فقط در مواردی است که قانون به آن تصریح کرده باشد (ماده ۲۱ ق.م).
  44. صحیح است که کاغذِ چکهای تضمین شده، سهام بینام شرکت ها، بَرَوات، سفته ها و چک های در وجه حامل ارزش قابل ملاحظه ای ندارند، امّا از آنجایی که چون دلیلِ وجود حق مالی است که به متصرف برگ تعلق دارد و قابل داد و ستد است، در زمرة اشیاء مادی منقول است. باید توجه داشت که حقوقِ منقول، کلیۀ حقوقی است که بر اشیاء منقول وجود دارد و به تبع موضوع آن، منقول به حساب می آید (مادۀ ۲۰ ق.م).
  45. حق دینی، حقی است که اشخاص بر ذمۀ دیگران دارند، مثل حق بستانکار نسبت به بدهکار. باید دانست که حق دینی منقول است ولو این که مربوط به غیرمنقول باشد. با وجود این، در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال غیرمنقول است، اصلِ حق را نیز باید غیرمنقول به حساب آورد. مانند تعهد به فروش خانة خود به دیگری، با آن که خریدار هنوز هیچ حق عینی بر خانه ندارد، چون با تحققِ وعده متعهد خانه را به طلبکار انتقال می دهد، دین را به تبع موضوع آن باید غیرمنقول دانست. البتّه اگر دین ناشی از مال غیرمنقول باشد، باید آن را منقول دانست. مثل ثمنِ مال غیرمنقول.
  46. دعاوی غیرمنقول: دعاوی تصرف، اعم از این که مالکیت محلِ نزاع باشد یا متصرف اعاده وضع سابق را بخواهد. تمام دعاوی مربوط به خلع ید غاصبانه و امانی اشخاص بر غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، اجبار به تسلیم مبیع، دعاوی که موضوع آن تملک مال غیرمنقول است. مانند دعوای فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات اموال غیرمنقول ، در زمرۀ دعاوی غیرمنقول هستند.
  47. دعاوی منقول : ۱ـ تعهد بر انجام کار یا خودداری از انجام کار می باشد. چون موضوع تعهد کار انسان است، منقول محسوب می شود ولو این که مربوط به مال غیرمنقول باشد. مثل معماری که تعهد به ساختن خانه می کند؛ ۲ـ تعهد به تسلیم مبیع غیرمنقول نیز در عِداد تعهدات منقول است.
  48. تقسیم اموال از نظر داشتن یا نداشتن مالکِ خاص: ۱ـ اموالی که ملک دولت است. با این که قوانین، تصرفاتِ دولت در این اموال را محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است؛
    ۲ـ اموال و مشترکات عمومی، مورد استفادة تمام مردم است و دولت فقط حق اداره کردن آن ها را دارد. مثل پلها؛
    ۳ـ مباحات (ماده ۲۷ ق.م). البته ۲ رکن در یک مال باید وجود داشته باشد تا آن مال در زمره اموال مباح در آید: الف ـ نداشتن مالک؛ ب ـ امکان تملّک یا انتفاع از آن مطابق مقررات قانونی؛
    ۴ـ اموال مجهول المالک: این اموال مالک خاصی دارد، ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد. مانند حیوانات ضاله و لُقَطه (ماده ۱۷ ق.م). البته مطابق ماده ۲۸ ق.م، اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد. پس، این گونه اموال را « اموال عمومی» می نامند که قانون مصرف آن را دستگیری از فقرا قرار داده است.
  49. با توجه به ماده ۲۶ ق.م، ملاکِ تفکیک اموال عمومی از اموال دولتی، «… آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع عمومی در تحت تصرف دارد»، می باشد.
  50. حق در یک تقسیم بندی کلی به مالی و غیرمالی تقسیم می شود. تفاوت حق مالی و غیرمالی: ۱ـ حق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است؛ در حالی که حق غیرمالی قائم به شخص است و قابلیت انتقال ندارد. اگر چه حقوق مالی به صورت قراردادی قابل انتقال هستند، ولی استثنائاتی دارند که این حق با قرارداد قابل انتقال نیست. مثل حق شفعه که به حکمِ صریح قانون صرفاً با ارث منتقل می شود (ماده ۸۲۳ ق.م)؛
    ۲ـ حقوق مالی قابل اسقاط هستند؛ در صورتی که حقوق غیرمالی اصولاً قابلیت اسقاط ندارند و ماهیتاً حکم قلمداد می شوند. مثلاً ، پدر یا جد پدری نمی تواند حق ولایت خود بر صغیر را اسقاط کند.
  51. در تقسیم بندی جزییتر حق به دو گروه عینی و دینی قابل تقسیم است. تفاوت حقوق عینی و دینی: ۱ـ حقوق عینی دو رکن دارند: صاحب حق و مالِ موضوع حق. با وجود این، حق دینی سه رکن دارند: صاحب حق (متعهدٌله)، موضوع حق (دین) و متعهد (مدیون)؛ ۲ـ اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد مُصرَّح در قانون است. مثل ارث یا قرارداد (ماده ۱۴۰ ق.م)؛ ولی اسباب ایجاد حق دینی نامحدود است، به جهت این که در قالب عقود نامعین (بی نام)، اشخاص می توانند حق دینی به وجود آورند؛ ۳ـ حق عینی در برابر همه قابل استناد است؛ در حالی که حق دینی فقط در برابر مدیون قابل استناد است؛ ۴ـ حق عینی متضمن حق تقدّم است. مثل حق وثیقه که برای صاحب حق عینی، حق تقدم بر سایر طلبکاران ایجاد می کند؛ در صورتی که حق عینی برای صاحبان خود اصولاً حق تقدم به وجود نمی آورد؛ مگر این که قانون تقدم و امتیاز ویژه برای صاحب آن پیش بینی کرده باشد. مثل صاحبانِ طلب ممتاز.
  52. باید دانست که حق عینی به دو نوع حق عینی اصلی و حق عینی تبعی تقسیم می شود. ۱ـ حق عینی اصلی، به شخص امکان انتفاع و استیفاء از مالی را به طور کامل یا محدود فراهم می کند؛
    ۲ـ عینی تبعی تنها مال معینی را وثیقة طلب صاحب حق قرار می دهد. مثل رهن. در واقع، حق عینی تبعی به منظور تضمین حق دینی به وجود آمده است.

هم اکنون متن قانون مدنی را با pdf آن ملاحظه نمایید

اپلیکیشن قانون تایم هرآنچه یک حقوقی نیاز دارد

برچسب ها

پویا خرامان

حقوق خوان و علاقه مند به طراحی وبسایت و اپلیکیشن داوطلب آزمون وکالت،طراح اپلیکیشن قانون تایم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن