وبلاگ

قانون امور حسبی+pdf

با دانلود اپلیکیشن قانون تایم دیگر نیازی نیست قوانین را در سایت ببینید

این قانون را به صورت pdfدانلود کنید

ماده 1- امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

ماده 2- رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3- رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.

ماده 4- در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي که کار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام آن امر را‌ به دادگاهي که کار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر ‌مي‌فرستد.

ماده 5- مقررات راجع به نيابت قضايي که در آيين دادرسي مدني ذکر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

ماده 6- در صورتي که دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي که بدواً به آن رجوع شده است رسيدگي مي‌نمايد.

ماده 7- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

ماده 8- دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري کند:

1- اموري که در آن‌ها ذينفع است.

2- امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌اي که در عده طلاق رجعي است در حکم زوجه است).

3- امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه يک و دو از طبقه اول و درجه يک از طبقه دوم.

4- امور راجع به اشخاصي که سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آن‌ها دارد.

ماده 9- در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديکتر ارجاع مي‌شود.

ماده 10- در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

ماده 11- عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي که به عمل آمده است‌ نخواهد بود.

ماده 12- روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي‌تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تأخير اندازد مگر ‌اينکه امر از امور فوري باشد.

ماده 13- درخواست در امور حسبي ممکن است کتبي يا زباني باشد درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌ مي‌رسد.

ماده 14- در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي که براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي‌تواند دلائلي که مورد استناد واقع مي‌شود قبول نمايد.

ماده 15- اشخاص ذينفع مي‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي‌توانند کسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌ بياورند و در صورتي که نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

تبصره- نماينده اعم از وکلاء دادگستري يا غير آن‌ها است.

ماده 16- حساب مواعد به ترتيبي است که در آيين دادرسي مدني ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌خواهد بود.

ماده 17- در مهلت‌هايي که مسافت رعايت مي‌شود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

ماده 18- اشخاص ذينفع مي‌توانند پرونده‌هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه‌ بگيرند.

ماده 19- هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود که رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تکليف‌ نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي‌نمايد.

ماده 20- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است که در قانون تصريح شده است.

ماده 21- در مواردي که دادستان مکلف به اقدامي مي‌باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است که رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل‌ مي‌آيد.

ماده 22- دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي‌نمايد.

ماده 23- تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

ماده 24- در مواردي که تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است.

ماده 25- در صورتي که ابلاغ در کشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي‌تواند ترتيب سهل‌تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26- هر گاه شخصي که تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نيز به او داده مي‌شود.

ماده 27- تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

ماده 28- مرجع شکايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است که مطابق آيين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي‌ پژوهشي به احکام دادگاه صادرکننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

ماده 29- مدت پژوهش همان است که براي پژوهش احکام در آيين دادرسي مدني مقرر شده.

ماده 30- در صورتي که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهي که مرجع رسيدگي پژوهش است مي‌تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينکه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش ‌از شش ماه نگذشته باشد.

ماده 31- مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يک دفعه پذيرفته نيست.

ماده 32- شکايت پژوهشي به دفتر دادگاهي که صادرکننده تصميم مورد شکايت بوده داده مي‌شود و دفتر نامبرده بايد فوراً شکايت‌نامه را ثبت و‌رسيد آن را به شاکي داده و منتهي در ظرف دو روز شکايت‌نامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي که مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.

ماده 33- شکايت پژوهشي ممکن است شفاهي باشد در اين صورت شکايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکي و دادرس‌ مي‌رسد و اين صورتمجلس با برگ‌هاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.

ماده 34- شکايت پژوهشي ممکن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.

ماده 35- شکايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شکايت نمي‌شود مگر اينکه دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌کند قرار تأخير اجراي ‌آن را بدهد.

ماده 36- تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اکثريت آراء معلوم مي‌شود.

ماده 37- دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي که مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي‌آورد و‌ پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شکايت را صحيح بداند آن را تأييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکميل‌ مي‌نمايد و هر گاه تصميم مورد شکايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي‌نمايد.

ماده 38- هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يکي از اشخاص ذينفع يا زياد‌شدن نامي مادام که آن تصميم به وسيله شکايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصميم مستقلاً يا به درخواست يکي از‌ اشخاص ذينفع آن را تصحيح مي‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري که پيوست آن مي‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.

‌تصحيح به اشخاصي که تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ مي‌شود و در مواردي که تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براي‌ پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39- هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده 40- هر گاه دادگاه رأساً يا بر حسب تذکر به خطاء تصميم خود برخورد در صورتي که آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي‌تواند آن را تغيير دهد.

ماده 41- تصميمي که در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.

ماده 42- هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرس‌هايي که رسيدگي پژوهشي مي‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهي که به امر حسبي رسيدگي ‌پژوهشي مي‌نمايد مي‌تواند به توسط دادستان ديوان کشور نظر هيأت عمومي ديوان کشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌ براي دادستان ديوان کشور مي‌فرستد و پس از آنکه ديوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نمايد.

ماده 43- دادستان ديوان کشور از هر طريقي که مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبي اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود ‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

ماده 44- کساني که تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي‌توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده‌ و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حکمي که در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45- مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

ماده 46- در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي‌تواند‌کسي که طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد. ‌مترجم نبايد از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47- در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و‌ حکمي که در اين خصوص صادر مي‌شود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.

 

باب دوم: در قیمومت

فصل اول: صلاحیت دادگاه قیمومت

ماده 48- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد‌ دادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه سکني دارد براي امور قيمومت صالح است.

ماده 49- هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سکني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

ماده 50- در صورتي که محجور در خارج ايران اقامت يا سکني دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدني مأمور کنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌ معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مأمور کنسولي را تنفيذ نکند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده 51- در صورتي که متوفي داراي صغاري باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهي که براي يک نفر از صغار بدواً تعيين قيم کرده است ‌مي‌تواند براي صغاري هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي که کوچک‌ترين صغير در حوزه آن ‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت- و اگر معلوم نباشد کدام يک از صغار کوچک‌ترند هر يک از دادگاه‌ها که صغير ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده 52- هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديکترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.

ماده 53- در صورتي که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است که محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.

ماده 54- عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهي است که بدواً تعيين قيم کرده است.

 

فصل دوم: ترتیب تعیین قیم

ماده 55- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورين آن‌ها و دهبان و‌ بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغيري که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56- هر يک از دادگاه‌ها که در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم ‌اطلاع بدهد.

ماده 57- در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي که مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي که لازم بداند به عمل‌مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي ‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حکم به حجر مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي‌نمايد.

ماده 58- هر گاه دادگاه لازم بداند از کسي که محجور معرفي شده تحقيق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصاً يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي‌نمايد.

ماده 59- هر گاه صغيري که ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع به اين امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات کارشناس و اطلاعات مطلعين و‌ غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر مي‌نمايد در اين صورت ممکن است قيم سابق ‌را هم به قيمومت ابقاء نمود.

ماده 60- براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي‌توان يک قيم معين نمود مگر آنکه اداره امور هر يک از آن‌ها محتاج به قيم عليحده باشد.

ماده 61- پدر يا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي‌باشد.

ماده 62- در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.

ماده 63- در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي که ناظر معين شده است دادگاه معين مي‌کند که در صورت اختلاف نظر بين قيم‌ها يا بين قيم و‌ ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش‌بيني نمايد.

ماده 64- دادگاه مي‌تواند شخصي را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و يا بعد از صدور حکم و قبل از قطعي شدن آن از بعض ‌يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال و تصرفاتي که ضرورت دارد معين مي‌نمايد.

ماده 65- بعد از قطعي شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حکم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي‌گردد.

ماده 66- دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي‌توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يک از آنها‌ حق پژوهش دارند:

1- حکم حجر.

2- حکم بقاء حجر.

3- رفع حجر.

4- رد درخواست حجر.

5- رد درخواست بقاء حجر.

6- رد درخواست رفع حجر.

ماده 67- نصب قيم در صورتي که قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.

ماده 68- قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود ‌را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي‌کند ‌و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي که قبلاً به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.

ماده 69- دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي که مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي‌دهد.

ماده 70- اثر حجر از تاريخ قطعيت حکم مترتب مي‌شود ليکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاريخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ‌ وجود علت حجر مترتب مي‌شود.

ماده 71- در مواردي که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قيد نمايد.

ماده 72- حکم حجر يا رفع حجر مانع نيست که اگر اهليت يا عدم اهليت يکي از متعاملين در دادگاهي قبل از حکم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت‌ شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.

ماده 73- در صورتي که محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم‌ مي‌تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.

 

فصل سوم: اختیارات و مسئولیت قیم

ماده 74- قيم از تاريخي که سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.

ماده 75- هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

ماده 76- قيم در سياهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظيم مي‌کند بايد برگ‌هاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاک و تمام برگ‌هايي که‌ داراي اهميت است ذکر نمايد و برگ‌هايي که بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آن‌ها را عليحده بايگاني و عدد برگ‌ها را در سياهه دارايي قيد کند.

ماده 77- قيم بايد اجرت کسي که براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.

ماده 78- قيم مي‌تواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري که رفع‌ حجر از او شده يا کسي که به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.

ماده 79- قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.

ماده 80- قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري که مصلحت‌ باشد رفتار نمايد.

ماده 81- قيم مي‌تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله‌اي که مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.

ماده 82- قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل ‌هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

ماده 83- اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.

ماده 84- اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي که محل احتياج نيست بايد در يکي از بانکهاي‌ معتبر گذاشته شود.

ماده 85- ولي يا قيم مي‌تواند در صورتي که مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به کار يا پيشه‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل ‌لوازم آن کار يا پيشه هم خواهد بود.

ماده 86- محجور مميز مي‌تواند اموال و منافعي را که به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.

ماده 87- قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري ‌معين شد اموال را به تصرف قيم بعدي بدهد.

ماده 88- در صورتي که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي‌تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون ‌لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي‌دهد.

ماده 89- در صورت فوت قيم، ورثه کبير او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در ‌اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد که قيم آن‌ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

ماده 90- وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امکان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه‌ خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

ماده 91- در صورتي که پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير ترکه متوفي را‌ بنمايد.

ماده 92- بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي که بايد تصرف نمايد بدهد.

ماده 93- هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه مي‌باشد.

ماده 94- در صورتي که قيم متعدد بوده و با شرکت يکديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يک از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر‌بعضي از قيمين بدون شرکت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به کسي خواهد بود که تعدي يا تفريط کرده است.

ماده 95- هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه‌اي که براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي‌شود از اموال محجور‌تأديه مي‌گردد.

 

فصل چهارم: عزل قیم

ماده 96- محجور مميز مي‌تواند از قيم براي ندادن هزينه و کوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شکايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه ‌شکايت را وارد ديد دستوري که مناسب است مي‌دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل کند.

‌مفاد اين ماده در موردي که دادستان کوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

ماده 97- محجور و هر ذي علاقه‌اي مي‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از‌دادگاه درخواست عزل قيم را مي‌نمايد.

ماده 98- براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمي که راجع به عزل صادر مي‌شود بايد مدلل ‌و موجه باشد.

ماده 99- قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مي‌توانند پژوهش بخواهند و مادامي که تکليف قطعي معين‌ نشده امور صغير به وسيله دادستان يا قيمي که موقتاً براي محجور معين مي‌شود انجام خواهد شد.

ماده 100- اعمال قيم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نيست.

ماده 101- در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود که تأخير در‌ فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.

ماده 102- محجور مي‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مي‌نمايد.

 

باب سوم: امور راجع به امین

ماده 103- علاوه بر مواردي که مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:

1- براي اداره سهم‌الارثي که ممکن است از ترکه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي که جنين ولي يا وصي نداشته باشد.

2 براي اداره اموالي که به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.

ماده 104- کسي که در اثر کبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده مي‌تواند از دادگاه بخواهد که براي اداره اموال‌ او امين معين شود.

ماده 105- تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي‌آيد که مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي کسي که عاجز از اداره ‌اموال خود است دادگاه شهرستاني که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي که احتياج به تعيين امين پيدا مي‌شود دادگاه شهرستاني ‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است.

ماده 106- ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است که امين را تعيين کرده است.

ماده 107- در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي‌نفعي مي‌تواند از دادگاه درخواست تعيين امين ‌نمايد.

ماده 108- دادستان مي‌تواند اشخاصي را که براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين ‌اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر که طرف اعتماد باشند يک يا چند نفر را به سمت امين معين مي‌نمايد.

ماده 109- مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر‌ديگران مقدم خواهند بود.

ماده 110- در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسي که امين براي اداره اموال او معين مي‌شود با داشتن صلاحيت به ترتيب ‌مذکور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.

ماده 111- دادگاه مي‌تواند علاوه بر امين يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد.

ماده 112- صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آن‌ها را معين نمايد و نيز مي‌تواند وظايف امناء متعدد را تفکيک کند.

ماده 113- حفظ و نظارت اموال در مواردي که محتاج به تعيين امين است مادام که امين معين نشده به عهده دادستاني است که اموال در حوزه او ‌يافت مي‌شود.

ماده 114- در خارج ايران مأمورين کنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان که محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه مأموريت آنها است ‌موقتاً نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند- نصب امين ‌نامبرده وقتي قطعي مي‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور کنسولي را تنفيذ کند.

ماده 115- وظايف و اختياراتي که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارج ‌ايران به عهده مأمورين کنسولي خواهد بود.

ماده 116- اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي که مأمور کنسولي مأموريت خود را در کشور آن دولت اجراء مي‌کند ترتيبي ‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدي که با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌کرد.

ماده 117- اشخاصي که نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.

ماده 118-کسي که به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نمي‌تواند او را ممانعت‌ نمايد.

ماده 119- مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم مي‌شود.

ماده 120- سمت اميني که براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي‌شود و در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي که موجب تعيين ‌امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.

ماده 121- مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است.

ماده 122- اميني که براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين مي‌شود بايد به ترتيبي که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در ‌مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نمايد.

ماده 123- اميني که براي اداره اموال عاجز معين مي‌شود به منزله وکيل عاجز است و احکام وکيل نسبت به او جاري است.

ماده 124- امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذکور در آيين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه ‌اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينکه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد که در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.

ماده 125- هزينه حفظ و اداره اموالي که براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

 

باب چهارم: راجع به غائب مفقودالاثر

فصل اول: در صلاحیت دادگاه

ماده 126- امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است که آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

ماده 127- هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به امور غائب صالح است که آخرين محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 128- هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سکني نداشته يا اقامتگاه و محل سکناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي به ‌امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت يا سکني دارند.

ماده 129- در صورتي که ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

 

فصل دوم: در تعیین امین

ماده 130- دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.

ماده 131- پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينکه غائب کسي را براي اداره اموال خود معين کرده است يا نه تحقيق‌ نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مي‌نمايد.

ماده 132- کسي که در زمان غيبت غائب عملاً متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.

ماده 133- غائبي که تابعيت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ايران است.

ماده 134- ساير احکام امين غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.

ماده 135- بعد از صدور حکم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي‌شود.

 

فصل سوم: دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

ماده 136- بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارايي غائب به تصرف آن‌ها داده شود.

ماده 137- درخواست بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

1- نام و مشخصات درخواست‌کننده.

2- مشخصات غائب.

3- تاريخ غيبت.

4- ادله و جهاتي که به موجب آن درخواست‌کننده حق اين درخواست را براي خود قائل است.

ماده 138- پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌کننده و دادستان به دلائل درخواست رسيدگي مي‌نمايد و نيز راجع به اقامتگاه‌ غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجويي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست‌کننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و ‌دعوت اشخاصي که از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي‌دهد.

ماده 139- آگهي مذکور فوق در سه دفعه متوالي هر کدام به فاصله يک ماه منتشر مي‌شود و پس از يک سال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت‌ وجود شرايط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب به تصرف ورثه او داده مي‌شود.

ماده 140- در صورتي که غائب براي اداره اموال خود کسي را معين کرده باشد و آن کس فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال ‌از بين برود امين براي اداره اموال معين مي‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمي‌شود تا حکم موت فرضي غائب صادر شود.

ماده 141- هر گاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين که اموال غائب به تصرف آ‌ن‌ها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه ‌فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري که به صرفه غائب باشد مي‌نمايد.

ماده 142- هر يک از امين و ورثه که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده است مي‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتياج‌ نيست فروخته و از پول آن مال ديگري که موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري که به صرفه غائب باشد بنمايند.

ماده 143- در موردي که اموال غائب به ورثه تسليم مي‌شود هر گاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت به وصي يا موصي‌له داده مي‌شود ‌مشروط به اينکه مطابق ماده 1026 قانون مدني تأمين بدهند.

ماده 144- ورثه و وصي و موصي‌له که اموال غائب موقتاً به آن‌ها تسليم مي‌شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آن‌ها در ‌اداره اموال غائب به منزله وکيل او خواهند بود.

ماده 145- در مورد تسليم اموال به امين يا ورثه دادگاه به درخواست يکي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مي‌نمايد و اين‌ صورت در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.

ماده 146- در صورتي که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال به توسط کارشناس معين و در صورت اموال ‌بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي‌پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده 147- نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي‌شود و در صورت عدم کفايت از اموال منقوله‌ فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافي نباشد از اموال غير منقول فروخته مي‌شود.

ماده 148- در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غير منقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.

ماده 149- در دعوي بر غائب ورثه يا امين که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.

ماده 150- در موردي که اموال غائب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه مي‌تواند حق‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين ‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته مي‌شود.

ماده 151- هر گاه بين ورثه غائب غائبي بوده که محتاج به تعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب به امين سپرده مي‌شود.

ماده 152- هر گاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.

 

فصل چهارم: در حکم موت فرضی

ماده 153- اشخاص زير مي‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضي غائب را بنمايند:

1- ورثه غائب.

2- وصي و موصي‌له.

ماده 154- درخواست بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

1- مشخصات غائب.

2- تاريخ غيبت.

3- دلايلي که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضي را دارد.

4- ادله و اسنادي که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضي غائب را‌ نمود.

ماده 155- پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلايل درخواست‌کننده را در نظر گرفته و در صورتي که اظهارات و دلايل نامبرده را ‌موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب مي‌دهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر کدام به فاصله يک ماه منتشر مي‌شود و جلسه ‌رسيدگي به درخواست به فاصله يک سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين مي‌گردد.

‌مقررات اين ماده در صورتي اجراء مي‌شود که قبلاً در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به آن اکتفا مي‌نمايد.

ماده 156- رسيدگي با حضور درخواست‌کننده و دادستان به عمل مي‌آيد. عدم حضور درخواست‌کننده مانع رسيدگي نيست.

ماده 157- دادگاه مي‌تواند هر گونه تحقيق که مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضي حکم مي‌دهد.

ماده 158- حکم بايد مشتمل بر امور زير باشد:

1- نام و نام خانواده درخواست‌کننده.

2- مشخصات غائب.

3- دلايل و مستندات حکم.

4- تاريخ صدور حکم.

ماده 159- درخواست‌کننده مي‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضي پژوهش بخواهد و رأي پژوهش قابل فرجام نيست.

ماده 160- بعد از قطعيت حکم موت فرضي تأميناتي که از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع مي‌شود.

ماده 161- در هر موقع که موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتي که راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد ‌مگر اقداماتي که براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.

 

باب پنجم: در امور راجع به ترکه

فصل اول: در صلاحیت

ماده 162- امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتي که براي حفظ ترکه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير ترکه ‌و اداره ترکه و غيره.

ماده 163- امور راجع به ترکه با دادگاه بخشي است که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته‌ با دادگاهي است که آخرين محل سکناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده 164- هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سکني نداشته دادگاهي صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهاي مختلف باشد‌ دادگاهي که مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزه‌هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌که قبلاً شروع به اقدام کرده.

ماده 165- هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي که اموال در حوزه ‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورتمجلس عمليات خود را به دادگاهي که مطابق دو ‌ماده فوق براي رسيدگي به امور ترکه صالح است مي‌فرستند.

 

فصل دوم: در مهر و موم

ماده 166- دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن بايد نزد رييس دادگاه شهرستان باشد.

ماده 167- اشخاص مذکور زير مي‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمايند:

1- هر يک از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آن‌ها.

2- موصي‌له در صورتي که وصيت به جزء مشاع شده باشد.

3- طلبکار متوفي که طلب او مستند به سند رسمي يا حکم قطعي باشد به مقدار طلب در صورتي که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري‌ هم براي تأمين طلب نشده باشد.

4-کسي که از طرف متوفي به عنوان وصايت معين شده باشد.

ماده 168- دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مي‌نمايد:

1- در موردي که کسي که در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسي براي حفظ اموال او نباشد.

2- در صورتي که از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.

‌در مورد شق اول اين ماده مالک خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده 169- در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتي يا عمومي که نزد متوفي امانت بوده است به عمل مي‌آيد مگر اينکه ‌اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.

ماده 170- در صورتي که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوري براي حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جايي که دادستان نباشد به توسط کلانتري محل و اگر مأمورين شهرباني نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي به عمل مي‌آيد و در مورد‌ مداخله دهبان دادستان مي‌تواند در هر دهستان که مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمي يا يکي از مأمورين دولتي يا دو نفر‌معتمد محلي را متفقاً به انجام اين کار مأمور نمايد مأمورين نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش مي‌فرستند.

ماده 171- در هر موردي که از طرف مأمورين مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم مي‌شود مأمورين نامبرده کليد قفل‌هايي را که به روي آن مهر و موم‌ خورده است در پاکت يا لفافي مهر و موم نموده و به دادگاه بخش مي‌فرستند.

ماده 172- در صورتي که بين ورثه محجوري باشد که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع ‌دهد که جهت تعيين قيم اقدام نمايد.

ماده 173- در صورتي که بين ورثه غائبي باشد که براي اداره اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را‌ به او اطلاع مي‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعيين امين براي او اقدام کند.

ماده 174- رييس دادگاه در مواردي که بايد اقدام به مهر و موم شود فوراً بايد خود يا به وسيله کارمند علي‌البدل اقدام به مهر و موم نمايد و اگر علتي‌ موجب تأخير اين اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس مي‌نويسد.

ماده 175- وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي که ذينفع بداند اطلاع مي‌دهد ولي نبايد اين امر موجب تأخير مهر و موم شود.

ماده 176- در موقع مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:

1- تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي که اقدام به مهر و موم شده است.

2- نام و مشخصات کسي که مباشر مهر و موم است.

3- علتي که موجب مهر و موم شده است.

4- نام و مشخصات و محل اقامت کسي که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد اين نکته را در‌صورت مجلس مي‌نويسد.

5- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

6- تعيين جايي که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اتاق- صندوقخانه و گنجه.

7- وصف اجمالي از اشيايي که مهر و موم نشده است.

8- اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغيير داده شده.

9- نگهبان در صورتي که معين شده باشد با ذکر اينکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معين کرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع.

10- اظهار کتبي و صريح با قيد التزام از کليه اشخاصي که با متوفي در يک جا زندگاني کرده و يا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر اينکه چيزي از اموال‌متوفي را خارج يا مخفي نکرده و مطلع نيستند که ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي کرده است.

ماده 177- صورت مجلس مذکور فوق بايد به امضاء کسي که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتي که اشخاص مزبور نخواهند ‌يا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر مي‌شود.

ماده 178- کليد قفل‌هايي که روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورت مجلس قيد مي‌شود.

ماده 179- نسبت به اموالي که مهر و موم آن ممکن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن مي‌گمارند.

ماده 180- در صورتي که از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي که متوفي گذارده است مهر و موم خواهد ‌شد مگر اينکه موجبي براي تغيير محل باشد.

ماده 181- هر گاه در حين مهر و موم ترکه وصيت‌نامه يا برگهاي ديگري پيدا شود که در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌ چگونگي مهر و موم و عنواني که روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند ‌امضاء کنند امضاء مي‌نمايند و اگر امتناع از امضاء نمايند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته مي‌شود.

ماده 182- لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهي که براي رسيدگي به امور ترکه صالح است فرستاده مي‌شود.

ماده 183- اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غير متوفي است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسيد‌ دريافت مي‌نمايد و مشخصات آن را در صورت مجلس مي‌نويسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تأمين مي‌نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.

‌حکم اين ماده در موردي جاري است که معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 184- هر گاه وصيت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهي که براي رسيدگي به امور ترکه صالح‌است مي‌فرستد.

ماده 185- دادگاهي که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز مي‌کند و در صورتي که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه‌ مي‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده مي‌شود و اگر حاضر نيستند محفوظ مي‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها ‌متعلق به کيست برگ‌ها در دادگاه مي‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186- اگر به دادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع به وجود وصيتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيتنامه ‌موجود باشد به ترتيب مذکور در ماده 184 عمل مي‌کند.

ماده 187- در مواردي که وصيت‌نامه معتبري به نظر دادرس مي‌رسد که آن وصيت نامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه مي‌دهد که امور‌ مذکور انجام داده شود.

ماده 188- در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن يا شوهر متوفي يا متعلق به غير باشد ‌به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورت مجلس نوشته مي‌شود.

ماده 189- آن مقدار از اثاث‌البيت و غيره که براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيايي که قابل مهر و موم نيست مهر و موم‌ نمي‌شود و اشياء مزبور در صورت مجلس توصيف مي‌گردد.

ماده 190- هزينه‌اي که براي کفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه‌ برداشته شده و به فروش مي‌رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.

ماده 191- در صورتي که متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي‌نمايد.

ماده 192- بعد از تحرير ترکه درخواست مهر و موم پذيرفته نمي‌شود و اگر در اثناء تحرير ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري که‌تحرير نشده است مهر و موم مي‌گردد.

ماده 193- اشياء ضايع شدني يا اشيايي که نگاهداري آن‌ها مستلزم هزينه بي‌تناسب است يا اموال کم قيمتي که حمل و نقل و نگاهداري آن‌ها مستلزم ‌زحمت و اشغال مکان وسيعي است ممکن است مهر و موم نشود و در اين صورت اگر اشياء نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌ شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يکي از بانک‌هاي معتبر توديع مي‌شود.

 

فصل سوم: در برداشتن مهر و موم

ماده 194- کساني که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند مي‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.

ماده 195- درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي‌شود که براي رسيدگي به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌ ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم مي‌نمايد و صورت مجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي که ‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است مي‌فرستد.

ماده 196- دادگاه بخشي که مهر و موم را برمي‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي‌لهم که معروف و ‌محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 197- نسبت به اشخاص ذينفع که محل اقامت آن‌ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن‌ها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص‌ مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جاي آن‌ها متصدي دفتر رسمي يا يک نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي‌کند که با حضور او مهر و موم‌ برداشته شود.

ماده 198- عدم حضور اشخاصي که وقت برداشتن مهر و موم به آن‌ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199- در صورتي که بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وکيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل‌خواهد آمد.

ماده 200- دادرس دادگاه بخش مي‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به کارمند علي‌البدل رجوع نمايد.

ماده 201- در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:

1- تاريخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.

2- نام و مشخصات درخواست‌کننده.

3- حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آن‌ها و اشخاصي که دادگاه بخش دعوت کرده است.

4- مهر و موم صحيح و بي‌عيب بوده يا دست خورده با توصيف کامل از دست خوردگي.

5- نام و سمت کسي که مهر و موم را بر مي‌دارد.

6- امضاء کسي که مهر و موم را برمي‌دارد و ساير حاضرين.

ماده 202- در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذکور در تحرير ترکه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظيم صورت ريز ترکه در يک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم مي‌شود.

ماده 203- اگر در ضمن ترکه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آن‌ها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به کسي که حق گرفتن اشياء‌ و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشند اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ مي‌شود تا به صاحبان آن‌ها رد شود.

ماده 204- در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز ترکه برداشته مي‌شود:

1- در صورتي که درخواست‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز ترکه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت‌ ديگري براي مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.

2- در صورتي که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون ‌تنظيم صورت ريز ترکه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.

3- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.

ماده 205- هر گاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي که وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه بايد تحرير‌ شود.

 

فصل چهارم: در تحریر ترکه

ماده 206- مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفي است.

ماده 207- درخواست تحرير ترکه از ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود.

ماده 208- امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آن‌ها در صورتي که ترکه تحرير نشده باشد ‌درخواست تحرير ترکه نمايند.

ماده 209- در صورتي که سهم محجور از ترکه متوفايي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير ترکه‌ نمايد و همچنين است در صورتي که پس از تعيين قيم سهمي از ترکه متوفايي به محجور برسد.

ماده 210- دادگاه بخش براي تحرير ترکه وقتي را که کمتر از يک ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين کرده و در يکي از روزنامه‌هاي‌ کثيرالانتشار آگهي مي‌دهد که ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها بستانکاران و مديونين به متوفي و کسان ديگري که حقي بر ترکه متوفي دارند در ساعت و روز‌ معين در دادگاه براي تحرير ترکه حاضر شوند.

‌علاوه بر آگهي فوق براي هر يک از ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها و وصي و موصي‌له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر‌ احضاريه فرستاده مي‌شود.

ماده 211- هر گاه ميزان ترکه کمتر از يک هزار ريال باشد آگهي مذکور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير ترکه معين کرده و به ‌اشخاص ذينفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي‌دهد.

ماده 212- غيبت اشخاصي که احضار شده‌اند مانع از تحرير ترکه نخواهد بود.

ماده 213- براي تحرير ترکه صورتي از ترکه برداشته مي‌شود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:

1- توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن.

2- تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلا آلات.

3- مبلغ و نوع نقدينه.

4- بهاء و نوع برگهاي بهادار.

5- اسناد با ذکر خصوصيات آن‌ها.

6- نام رقبات غير منقول.

ماده 214- ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي که مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مي‌آيد.

ماده 215- مطالبات و بدهي متوفي که به موجب احکام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگ‌هاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم ‌است نيز در صورت ترکه نوشته مي‌شود.

ماده 216- در موقع تحرير ترکه صورت مجلسي برداشته مي‌شود که مشتمل بر امور زير باشد:

1- نام و سمت متصدي تحرير ترکه.

2- نام و مشخصات کساني که احضار شده و کساني که حاضر شده‌اند.

3- محلي که تحرير ترکه در آنجا صورت مي‌گيرد.

4- اظهارات اشخاص راجع به دارايي و بدهي و ترکه متوفي.

5- نام و مشخصات کسي که اسناد و اموال به او داده مي‌شود.

ماده 217- اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر مي‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدي‌تحرير ترکه صفحات دفتر را امضاء مي‌نمايد و اگر بين صفحه‌هايي که نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشيده مي‌شود.

ماده 218- در مدتي که ترکه تحرير مي‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتي که براي اداره و حفظ ترکه لازم است.

ماده 219- عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه معلق مي‌ماند.

ماده 220- مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير ترکه جاري نمي‌شود.

ماده 221- دعاوي راجعه به ترکه يا بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه توقيف مي‌شود ولي به درخواست مدعي ممکن است خواسته تأمين شود.

ماده 222- صورت ترکه و همچنين صورت مجلس تحرير ترکه در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند به آن مراجعه نموده و ‌رونوشت بگيرند.

ماده 223- هر گاه در موقع تحرير ترکه اختلافي بين ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعي مي‌کند که اختلاف آن‌ها به طريق مسالمت مرتفع شود ‌و الا به درخواست يکي از ورثه کسي را از ورثه يا غير آن‌ها براي حفظ ترکه موقتاً معين مي‌نمايد.

ماده 224- خاتمه تحرير ترکه به ورثه اطلاع داده مي‌شود و هر گاه ورثه يا اقامتگاه آن‌ها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد ‌شد.

 

 

 

فصل پنجم: راجع به دیون متوفی

مبحث اول: استیفاء دین از ترکه

ماده 225- ديون و حقوقي که به عهده متوفي است بعد از هزينه کفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره ‌ترکه بايد از ترکه داده شود.

ماده 226- ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براي اداء تمام ديون کافي نباشد ترکه مابين تمام بستانکاران به ‌نسبت طلب آن‌ها تقسيم مي‌شود مگر اينکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.

‌در موقع تقسيم ديوني که به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانکاران زير هر يک به ترتيب حق تقدم بر ديگران ‌دارند:

طبقه اول

‌الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.

ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.

ج- دستمزد کارگراني که روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم

‌طلب اشخاصي که مال آن‌ها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني که متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده ‌است.

‌اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم

‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتي که به مصرف مداواي متوفي و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.

طبقه چهارم

‌الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.

ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.

طبقه پنجم

‌ساير بستانکاران.

ماده 227- اگر چيزي از ترکه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانکاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب ‌مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانکاران تقسيم مي‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانکاران خواهد بود.

ماده 228- ورثه مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود اداء نمايند.

ماده 229- تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداء ديون.

ماده 230- ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص يا تلف ترکه نيستند مگر اينکه نقص يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.

ماده 231- ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال مي‌شود.

ماده 232- دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آن‌ها اقامه شود هر چند ترکه در يد وارث نباشد ليکن مادامي که‌ ترکه به دست آن‌ها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.

ماده 233- اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث ديگر که طرف دعوي نبوده مي‌تواند بر حکمي که ‌به طرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.

ماده 234- ورثه مي‌توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي کنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينکه دين‌ متوفي مستغرق ترکه او باشد.

ماده 235- بستانکار از متوفي نيز در صورتي که ترکه به مقدار کافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد مي‌تواند بر کسي که او را مديون متوفي مي‌داند‌ يا مدعي است که مالي از ترکه متوفي در يد او است اقامه دعوي کند.

ماده 236- در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر‌کسي که مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او مي‌داند اقامه کند و مي‌تواند بر هر دو در يک دادخواست اقامه دعوي نمايد.

ماده 237- در مواردي که براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.

ماده 238- در مورد ترکه متوفاي بلا وارث که مدير ترکه معين مي‌شود اثبات دين به طرفيت مدير ترکه مي‌گردد.

ماده 239- در دعاوي راجع به عين طرف دعوي کسي است که عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اينکه آن کس مقر باشد که‌ عين جزو ترکه است که در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.

ماده 240- ورثه متوفي مي‌توانند ترکه را قبول کرده که ديون متوفي را بپردازند و يا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نيز ‌مي‌توانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير ترکه نمايند و پس از تحرير ترکه ديون و ترکه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه ترکه را از‌ دادگاه بخواهند.

ماده 241- قيم محجور و امين غايب نمي‌توانند ترکه و ديون را به طور مطلق قبول نمايند ولي مي‌توانند مطابق صورت تحرير ترکه قبول کنند.

 

مبحث دوم: قبول ترکه

ماده 242- قبول ترکه ممکن است صريح باشد يا ضمني.

‌قبول صريح آن است که به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

‌قبول ضمني آن است که عملياتي در ترکه نمايند که کاشف از قبول ترکه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح ‌کشف از قبول ترکه نمايد.

ماده 243- حفظ ترکه و جمع‌آوري درآمد و وصول مطالبات و به طور کلي اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

ماده 244- اگر چيزي از ترکه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينه‌اي باشد که متناسب با بهاي آن نيست وارث مي‌تواند آن را بفروشد و ‌اين عمل قبول ضمني ترکه محسوب نمي‌شود و همچنين در صورتي که براي هزينه کفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از ترکه لازم باشد اين عمل قبول ضمني ترکه محسوب‌ نيست.

ماده 245- اگر وارثي قبل از قبول يا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جاي او مي‌توانند ترکه را قبول يا رد نمايند.

ماده 246- هر گاه بعضي از ورثه ترکه را قبول و بعضي رد نمايند ترکه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم مي‌توانند قبول يا رد نمايند.

ماده 247- وارثي که ترکه را قبول کرده است مادامي که تصرف در ترکه نکرده مي‌تواند رد نمايد.

ماده 248- در صورتي که ورثه ترکه را قبول نمايند هر يک مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينکه ثابت کنند ديون‌ متوفي زايد بر ترکه بوده يا ثابت کنند که پس از فوت متوفي ترکه بدون تقصير آن‌ها تلف شده و باقيمانده ترکه براي پرداخت ديون کافي نيست که در اين‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

 

مبحث سوم: رد ترکه

ماده 249- وارثي که ترکه را رد مي‌کند بايد کتباً يا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا ‌مشروط باشد.

ماده 250- رد ترکه بايد در مدت يک ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آيد اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نيايد در حکم قبول و‌ مشمول ماده 248 خواهد بود.

ماده 251- در صورتي که ترکه تحرير شده باشد مدت مذکور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير ترکه به وارث شروع مي‌شود.

ماده 252- اگر وارثي قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مي‌شود.

ماده 253- اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه مي‌تواند مهلت مذکور را تمديد يا تجديد کند.

ماده 254- هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمايند در حکم ترکه متوفاي بلا وارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار مي‌شود ليکن اگر از‌ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.

 

مبحث چهارم: قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

ماده 255- در صورتي که ورثه فقط مطابق صورت تحرير ترکه، ترکه و ديون را قبول کنند بايد در ظرف مدت يک ماه از تاريخ فوت مورث اين‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در اين صورت ورثه ملزمند که ديون متوفي را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير ‌ترکه ادعاي طلب شده باشد.

ماده 256- اطلاع مذکور فوق در صورتي مؤثر است که قبلاً ترکه تحرير شده يا بعداً تحرير شود.

ماده 257- بعد از تحرير ترکه نيز ورثه مي‌توانند در ظرف يک ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير ترکه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش ‌مي‌تواند به حسب اقتضاء اين مدت را زياد کند.

ماده 258- در صورتي که بعضي از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضي رد نمايند و ارثي که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را براي اداره ترکه و ‌اداء ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام مي‌دهد و وارثي که ترکه را رد کرده است حق هيچگونه اعتراضي به عمليات او ندارد ليکن اگر پس از‌تصفيه ترکه چيزي از ترکه بماند سهم‌الارث وارثي که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

‌در اين صورت وارثي که ترکه را قبول کرده در ازاي زحمتي که براي اداره کردن ترکه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود ‌تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است.

ماده 259- در صورت تحرير ترکه وارثي که در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسي است که مطابق صورت تحرير ترکه‌ ديون را قبول کرده باشد.

 

مبحث پنجم: تصفیه

ماده 260- مقصود از تصفيه ترکه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصيت از ماترک است.

ماده 261- وصي و هر يک از ورثه مي‌توانند از دادگاه کتباً تصفيه ترکه را بخواهند.

ماده 262- هر گاه بعضي از ورثه ترکه را قبول کرده باشند ساير ورثه نمي‌توانند تصفيه ترکه را بخواهند.

ماده 263- دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يک هفته يک يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين مي‌نمايد و آن‌ها تحت نظر دادرس ‌امور تصفيه را انجام مي‌دهند ‌و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مي‌نمايند. ‌اداره تصفيه مي‌تواند يک يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد که تحت نظر آن‌ها امور تصفيه را انجام دهند.

ماده 264- در صورتي که متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه به وصي واگذار مي‌شود.

ماده 265- شکايت از عمليات مدير تصفيه راجع به دادگاهي است که مدير تصفيه را معين و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدير‌تصفيه مي‌دهد و نيز مي‌تواند مدير تصفيه را تغيير دهد.

ماده 266- پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و در صورتي که ترکه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير‌مي‌شود.

ماده 267- پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از ترکه چيزي باقي بماند باقيمانده ترکه به ورثه داده مي‌شود.

ماده 268- مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي که در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري کرده و آن‌ها را‌ به فروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد از تعطيل کارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي‌که داير باشد جلوگيري کند. درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش برساند مواد اوليه را که براي دائر‌ ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد کند.

ماده 269- مدير تصفيه کليه اقداماتي که براي اداره ترکه لازم است به عمل مي‌آورد ولي نبايد از حدود اقداماتي که عادتاً براي انجام مأموريت او ‌لازم بوده خارج شود.

ماده 270- بعد از تحرير ترکه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذينفعي که خود را معرفي کرده‌اند اطلاع ‌مي‌دهد که در وقت معين حاضر شوند.

ماده 271- مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي کليه ديون و حقوقي را که به ترکه تعلق مي‌گيرد تأديه مي‌نمايد.

ماده 272- بستانکاري که در موعد مقرر براي تحرير ترکه خود را معرفي نکرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد مي‌تواند در دادگاه ‌صلاحيتدار تا مقداري که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد ‌و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است کافي براي تأديه طلب نباشد مي‌تواند بر بستانکاران ديگر که ترکه به آنها داده شده براي اخذ حصه ‌غرمايي خود اقامه دعوي نمايد.

ماده 273- کسي که ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز کسي که طلب او کسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده‌ مي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.

ماده 274- تصفيه ترکه متوفي در صورتي که متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.

ماده 275- فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر اموالي که داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در‌ قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود

.

فصل ششم: راجع به وصیت

ماده 276- وصيت‌نامه اعم از اينکه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليکي منقول يا غير منقول ممکن است به طور رسمي يا خود نوشت يا سري‌ تنظيم شود.

ماده 277- ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است که براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.

ماده 278- وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است که تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده ‌و به امضاء او رسيده باشد.

ماده 279- وصيت‌نامه سري ممکن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضاء موصي برسد و به ترتيبي که براي ‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري که در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌گردد امانت گذارده‌ مي‌شود.

ماده 280- کسي که سواد ندارد نمي‌تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.

ماده 281- کسي که نمي‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصيت‌نامه سري تنظيم کند بايد تمام وصيت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز‌ در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت‌نامه بنويسد که اين برگ وصيت‌نامه او است و در اين صورت مسئول دفتر بايد روي پاکت يا لفافي که ‌وصيت‌نامه در او است بنويسد که عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است.

ماده 282- وصيت‌نامه سري را موصي همه وقت مي‌تواند به ترتيبي که براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.

ماده 283- در موارد فوق‌العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا که مراوده نوعاً مقطوع و به اين جهت موصي ‌نمي‌تواند به يکي از طرق مذکور وصيت کند ممکن است وصيت به طريقي که در مواد بعد ذکر مي‌شود واقع شود.

ماده 284- افراد و افسران نظامي و کساني که در ارتش اشتغال به کاري دارند مي‌توانند نزد يک نفر افسر يا هم رديف او با حضور دو گواه وصيت‌ خود را شفاهاً اظهار نمايند.

ماده 285- در صورتي که نظامي يا کسي که در ارتش اشتغال به کاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممکن است وصيت خود را در حضور رييس‌ بهداري ارتش و مدير بيمارستان که موصي آنجا است اظهار نمايد.

ماده 286- اشخاصي مي‌توانند به ترتيب مذکور در دو ماده قبل وصيت نمايند که در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا‌ محصور باشند که مراوده‌اي با خارج نباشد.

ماده 287- در ساير موارد مذکور در ماده 283 موصي مي‌تواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يکي از آن دو گواه اظهارات او را‌ با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه‌ها آن را امضاء مي‌نمايند و اگر موصي نتواند امضاء کند گواه‌ها اين نکته را در‌ وصيت‌نامه قيد مي‌کنند.

ماده 288- اشخاصي که مطابق ماده 284 و 285 وصيت نزد آن‌ها شده و همچنين گواه‌هاي مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان بايد در اداره ثبت‌اسناد يا محلي که در آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين مي‌شود حاضر شده وصيت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمناً اعلام کنند که اين آخرين وصيت موصي است که با داشتن اهليت اظهار داشته.

ماده 289- در صورتي که اشخاص مذکور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشي که به‌ او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار مي‌دارند. اظهارات مزبور در‌ صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها مي‌رسد.

ماده 290- وصيتي که مطابق مواد قبل (‌در موارد غير عادي) واقع مي‌شود بعد از گذشتن يک ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي که ‌بتواند به يکي از طرق مذکور در ماده 276 وصيت کند يا گذشتن يک ماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي که به واسطه آن مانع نتوانسته موصي‌به يکي از طرق مذکور وصيت نمايد بي‌اعتبار مي‌شود مشروط به اينکه در مدت نامبرده موصي متمکن از وصيت باشد.

ماده 291- هر وصيتي که به ترتيب مذکور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينکه اشخاص ذينفع در ترکه به ‌صحت وصيت اقرار نمايند.

ماده 292- هر دادگاه- اداره- بنگاه يا شخصي که وصيت‌نامه به او سپرده شده و نيز دادگاهي که در موارد فوق‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده‌ مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصي وصيت‌نامه يا صورت مجلس راجع به وصيت را به دادگاه بخشي که براي رسيدگي به امور راجع به ترکه متوفي ‌صالح است بفرستد اعم از اينکه وصيت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه وصيت‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده‌شود.

ماده 293- هرگاه کسي که وصيت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد مي‌تواند وصيت‌نامه را به دادگاه محل خود تسليم ‌نمايد و آن دادگاه مکلف است فوراً وصيت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

ماده 294- دادگاه بخش در آگهي که براي اداره يا تصفيه ترکه يا تصديق حصر وراثت مي‌شود قيد مي‌کند که هرکس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد او‌است در مدت سه ماه به دادگاهي که آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت‌نامه‌اي (‌جز وصيت‌نامه رسمي و سري) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.

ماده 295- پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصي که وراثت آنها معلوم است اطلاع‌ مي‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده 296- هنگام ابراز وصيت‌نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورت مجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و ‌اينکه وصيت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به امضاء حضار برساند.

‌وصيت‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مي‌نمايد که لفاف آن را امضاء يا مهر کرده و در تاريخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه‌ حاضر هستند.

‌اصل وصيت‌نامه که مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده مي‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي‌ماند- ‌اشخاص ذينفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.

ماده 297- بعد از باز شدن وصيت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصي که وصيت به نفع آنها شده يا کساني که وصي معين شده‌اند مراتب را اطلاع‌ مي‌دهد.

ماده 298- وصيت‌نامه وقتي معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت‌نامه اعم از اينکه اين دعوي نسبت به تمام وصيت‌نامه يا‌قسمتي از آن باشد مسموع نيست.

ماده 299- ترتيب صدور سند مالکيت به نام ورثه يا موصي‌له نسبت به اموال غير منقول که به نام مورث ثبت شده است در آيين‌نامه وزارت‌ دادگستري معين مي‌شود.

 

فصل هفتم: در تقسیم

ماده 300- در صورت تعدد ورثه هر يک از آنها مي‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.

ماده 301- ولي و وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين غائب و جنين و کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و‌ همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي‌به در صورتي که وصيت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.

ماده 302- نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و کساني که ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت مي‌توانند اين درخواست‌را بنمايند.

ماده 303- هر گاه يکي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد که وکيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌ مي‌شود و بعد تقسيم به عمل مي‌آيد.

ماده 304- درخواست تقسيم بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

1- نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفي.

2- ورثه و اشخاص ديگري که ترکه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يک.

ماده 305- پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضيحاتي باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضيحاتي که لازم است از او ‌مي‌خواهد.

ماده 306- دادگاه براي رسيدگي به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذينفع را احضار مي‌نمايد.

ماده 307- درخواست‌کننده تقسيم مي‌تواند زمينه‌هايي براي تقسيم ترکه تهيه نموده و به دادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه‌ نوشته شده و تذکر داده مي‌شود که مراجعه به زمينه‌هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.

ماده 308- وقت رسيدگي بايد طوري معين شود که فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي کمتر از ده روز نباشد.

ماده 309- اشخاص ذينفع مي‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت‌ دادگاه صورتمجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مي‌نمايد.

ماده 310- هر گاه يک يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه ‌تصميمي را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام مي‌نمايد با ذکر اينکه مي‌تواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد ‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

ماده 311- در اخطار مذکور در فوق قيد مي‌گردد که هر گاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را ‌اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.

ماده 312- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام‌ دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.

ماده 313- در صورتي که تمام ورثه و اشخاصي که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشيد باشند به هر نحوي که بخواهند مي‌توانند ترکه را مابين خود‌ تقسيم نمايند ليکن اگر مابين آن‌ها محجور يا غائب باشد تقسيم ترکه به توسط نمايندگان آن‌ها در دادگاه به عمل مي‌آيد.

ماده 314- در صورتي که ورثه تراضي در بهاي اموال غير منقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد به توسط کارشناس ارزيابي شود ‌و اموال منقول در صورتي ارزيابي مي‌گردد که به ارزيابي در موقع تحرير ترکه به جهاتي نتوان ترتيب اثر داد.

‌ترتيب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آيين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت مي‌شود.

ماده 315- کارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آن‌ها را معين و سهام را تعديل نمايد.‌کارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.

ماده 316- تقسيم طوري به عمل مي‌آيد که براي هر يک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت ‌نباشد ممکن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به ‌اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي‌شود.

ماده 317- در صورتي که مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممکن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.

‌فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي‌آيد مگر آنکه يکي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست کند.

ماده 318- در صورتي که بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممکن است دين را در سهم خود آن‌ها قرار داد.

ماده 319- در صورتي که پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند سهام آن‌ها به قرعه معين مي‌شود.

ماده 320- در موردي که تقسيم از طريق قرعه انجام مي‌گردد بايد جلسه‌اي که براي قرعه معين شده به اشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مي‌نمايد.

ماده 321- هر گاه يکي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم به عمل مي‌آيد.

ماده 322- پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورت مجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر يک از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌ وصيت منظور شده تصريح مي‌نمايد.

ماده 323- صورت مجلس مذکور فوق بايد به امضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا‌ نتوانند و يا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آن‌ها در صورت مجلس قيد مي‌شود و اين صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.

ماده 324- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسيم‌نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي‌نمايد.

‌اين تصميم دادگاه حکم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

ماده 325- هر يک از ورثه پس از تقسيم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي که بخواهد مي‌نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد.

ماده 326- مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم ترکه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم که در اين قانون مذکور است در مورد ‌تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.

 

فصل هشتم: در ترکه متوفای بلاوارث

ماده 327- در صورتي که وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره ترکه مدير معين مي‌شود.

ماده 328- در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نمايد اقداماتي که براي حفظ ترکه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير ترکه را ‌بخواهد.

ماده 329- پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يک هفته مدير ترکه را معين نمايد.

ماده 330- در صورتي که متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين کرده باشد اداره ترکه به وصي واگذار مي‌شود.

ماده 331- هر گاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره ترکه به وصي يا قيم واگذار مي‌شود.

ماده 332- در غير موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسي که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده 333- مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت به ترکه متوفايي هم که وارث او معلوم نيست ‌جاري خواهد بود.

ماده 334- مدير ترکه پس از تحرير ترکه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء کرده مورد وصيت را در صورتي که وصيت شده باشد خارج و باقيمانده‌ ترکه را از اموال منقول و غير منقول و وجه نقد که در تصرف دولت يا بنگاه‌هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است به دادستان تسليم مي‌کند که‌به ترتيب مقرر در آيين‌نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.

ماده 335- اگر از تاريخ تحرير ترکه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود ترکه به او داده مي‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي‌مانده ترکه به‌ خزانه دولت تسليم مي‌شود و ادعاء حقي نسبت به ترکه از کسي به هر عنوان که باشد پذيرفته نيست.

ماده 336- در صورتي که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حکم قطعي دادگاه ‌ثابت شده باشد مدير ترکه بايد بپردازد و در صورتي که حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير ترکه با موافقت دادستان مي‌تواند آن را‌ بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتيب مذکور ثابت و محرز نشود مدعي مي‌تواند به طرفيت مدير‌ ترکه و در صورتي که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامه دعوي نمايد.

 

فصل نهم: راجع به ترکه اتباع خارجه

ماده 337- جز آنچه در اين فصل ذکر مي‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طريقي خواهد بود که‌ مطابق اين قانون براي ترکه اتباع ايران مقرر است.

ماده 338- هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي که مال متوفي در آنجا واقع ‌است به درخواست هر ذينفع يا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر ترکه اقدام مي‌نمايد و در صورتي که متوفي وارث يا ‌قائم‌ مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه ترکه مي‌نمايد.

ماده 339- دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخير ماده فوق وقتي را که از تاريخ وصول ‌درخواست يا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد براي اقدامات تأمينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع مي‌دهد که‌ در موقع اقدام به تأمين حضور به هم رساند.

‌عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً مي‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمايد.

ماده 340- در صورتي که کنسول دولت متبوع متوفي قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوري باشد که تا اطلاع به مأمورين ايران بيم تضييع و تفريط ‌تمام يا قسمتي از ترکه برود مي‌تواند شخصاً اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ ‌نمايد.

ماده 341- در موقعي که دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت مي‌کند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يک هفته از تاريخ وصول درخواست يا ‌اطلاع يک نفر را براي اداره ترکه معين و معرفي نمايد.

ماده 342- دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت ‌مدير ترکه معين کند.

‌اقدامات مدير ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

‌در نقاطي که اداره تصفيه موجود است مدير ترکه معين نمي‌شود و اين وظيفه به اداره تصفيه رجوع مي‌شود.

ماده 343- مدير ترکه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يک به فاصله يک ماه در مجله رسمي و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار محل ‌و اگر در محل روزنامه نباشد در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را که به عنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمه متوفي ‌و يا بر اعيان ترکه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين کنند و رونوشت يا‌عکس گواهي شده مدارک طلب و حقانيت خود را به او تسليم نمايند.

‌هر گاه ميزان ترکه کمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست.

ماده 344- پس از تعيين مدير ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحرير و به او تسليم مي‌نمايد.

ماده 345- براي تحرير ترکه روز و ساعت و محل تحرير به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده مي‌شود:

1-تمام وراث که در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.

2- وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.

3-کساني که وصيت به نفع آن‌ها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.

4- شريک متوفي اگر باشد در صورتي که در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.

5- کنسول دولت متبوع متوفي.

ماده 346- غيبت اشخاصي که اعلامنامه مندرج در ماده فوق براي آن‌ها فرستاده شده مانع از تحرير ترکه نخواهد بود ولي در صورتي که کنسول‌ دولت متبوع متوفي در موقع تحرير ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قيد و رونوشتي از آن براي کنسول فرستاده مي‌شود.

ماده 347- به صورت ريز ترکه بايد صورتي از اموال غير منقول که در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آن‌ها پيوست شود.

ماده 348- در صورتي که ورثه يا وصي متوفي يا قائم‌مقام قانوني آن‌ها حاضر شوند برابر بهاي ترکه تأمين دهند که هر گاه در مدت يک سال از تاريخ ‌انتشار اولين آگهي مذکور در ماده 343 بستانکاراني پيدا شود که تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آن‌ها ثابت گردد از عهده برآيند ترکه پس از وضع ‌هزينه آگهي‌ها و هزينه‌هاي ديگر قانوني که به عمل آمده است به تصرف آن‌ها داده مي‌شود.

ماده 349- تأمين ممکن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممکن‌است درخواست‌کننده از همان اموال متوفي تأمين بدهد.

‌قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهي است که مدير ترکه را تعيين نموده است.

ماده 350- مدير ترکه با اجازه دادگاه بخش مي‌تواند به ورثه متوفي که در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترک مبلغي که براي‌ معيشت آن‌ها ضروري باشد بپردازد.

‌در موردي که اداره تصفيه وظيفه امين ترکه را انجام مي‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست.

ماده 351- پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 343 مدير ترکه وقتي را براي رسيدگي به دعاوي و مطالبات معين کرده به ورثه يا وصي يا قائم ‌مقام ‌قانوني آن‌ها و کنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع مي‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي کليه ديون و‌ تعهداتي را که بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأديه مي‌نمايد و بقيه را به ورثه يا وصي يا قائم‌ مقام قانوني آن‌ها و در صورتي که‌اشخاص نامبرده اصلاً نباشند يا در ايران نباشند به کنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مي‌نمايد.

ماده 352- اشخاصي که مدعي حقي بر ترکه بوده و دعوي آن‌ها از طرف مدير ترکه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد مي‌توانند دعوي‌ خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.

‌انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصي که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمي‌باشد.

ماده 353- اگر نسبت به ترکه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال به اشخاص مذکور در ماده 351 با رعايت قرار دادگاه خواهد آمد.

ماده 354- هر گاه متوفي بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع ‌به تصفيه امور بازرگان متوقف است.

ماده 355- رسيدگي به دعاوي راجع به ترکه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است.

ماده 356- تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار کشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌ حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.

ماده 357- اگر تبعه خارجه که در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشياء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسليم مي‌شود.

ماده 358- از هزينه‌هايي که براي اداره کردن ترکه مي‌شود بايد صورت کاملي به دادستان داده شود.

ماده 359- حقوقي که به موجب اين فصل براي کنسول‌ها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به کنسول يا نماينده سياسي دولي است که ‌در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.

 

فصل دهم: در تصدیق انحصار وراثت

ماده 360- در صورتي که وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل کنند درخواست‌نامه کتبي مشتمل بر نام و‌ مشخصات درخواست‌کننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي‌نمايد.

ماده 361- دادگاه رسيدگي کننده درخواست متقاضي را يک نوبت در روزنامة کثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌نمايد.

تبصره- در نقاطي که روزنامه داير نيست، دادگاه مي‌تواند به جاي آگهي در روزنامه محلي به تعداد لازم به هزينه متقاضي گواهي حصر وراثت، آگهي تهيه نموده و در معابر همان محل الصاق نمايد.

ماده 362- پس از انقضاي يک ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي که معترض نبود، دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصديق را از برگ شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و ثبت آن‌ها به متوفي صادر مي‌نمايد و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده و به معترض و درخواست کنندة تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي حکم خواهد داد. اين حکم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده 363- دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهي آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديکترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

ماده 364- در صورتي که بهاي ترکه بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست کننده رسيدگي و درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل قبول يا رد مي‌نمايد. در مورد وراث روستايين در صورتي که بهاي ترکه بيش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهي براي يک بار و در يک روز در معابر و اماکن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اکتفا خواهد شد و پس از انقضا يک ماه از تاريخ الصاق، دادگاه رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند. وزارت دادگستري مي‌تواند هر سه سال يک بار با تصويب رئيس قوه قضاييه، با توجه به شاخص قيمت‌ها و هزينه زندگي مبلغ مذکور را افزايش يا کاهش دهد.

تبصره- در مورد اين ماده، دادگاه بايد در اولين فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تعويق رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 365- در صورتي که به واسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه ترکه و غيره قبلاً براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار‌ وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يک از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده 366- رأي دادگاه دائر به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 367- در کليه موارد که دادستان تشخيص دهد که متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي‌اساس است مي‌تواند به ‌درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي‌تواند در صورتي که متوفي را بلا وارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم که تصديق ‌مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده 368- مادامي که براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان مي‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار‌وراثت اعتراض نمايد.

ماده 369- در مورد ماده 364 اشخاص ذينفع مي‌توانند به درخواست تصديق و همچنين به تصديقي که در موضوع وراثت صادر مي‌شود اعتراض‌ نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 370- اشخاصي که تصديق انحصار وراثت تحصيل کرده‌اند مي‌توانند مطابق تصديق نامبرده ترکه و مطالبات متوفي را از کساني که مديون يا ‌متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد ترکه و مطالبات متوفي را به آن‌ها تسليم نمايد و در صورت تأديه دين و يا‌ تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهند داشت که طلب متوفي را ‌وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.

ماده 371- مديون که بدهي خود را به وراث متوفي مي‌دهد مي‌تواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده 372- در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي که وارث يا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معين شود.

ماده 373- در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يک از ورثه را معين مي‌نمايد.

ماده 374- در صورتي که ورثه بخواهند ملک غير منقولي که به نام مورث ثبت شده است به نام آن‌ها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا‌ رونوشت گواهي شده آن را که مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند.

 

باب هفتم: در هزینه

ماده 375- هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ريال گرفته مي‌شود:

1- درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.

2- درخواست حکم موت فرضي.

3- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضي.

4- درخواست مهر و موم ترکه.

5- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.

6- درخواست تحرير ترکه.

7- درخواست تصفيه ترکه.

8- درخواست تقسيم ترکه.

9- درخواست تصديق انحصار وراثت.

ماده 376- درخواست‌هايي که دادستان از دادگاه مي‌نمايد و همچنين اقداماتي که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزينه ندارد.

ماده 377- هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته مي‌شود و هزينه حفظ و اداره ترکه و تحرير و تصفيه و تقسيم ترکه از ترکه ‌برداشته مي‌شود.

ماده 378- وزير دادگستري مجاز است آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1- وزارت دادگستري به هر يک از دادگاههاي شهرستان وبخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورين و تحرير ترکه ودفتر اسناد رسمي که مقتضي بداند اجازه مي‌دهد که وصيت‌نامه‌سري را در حوزه خود يا حوزه‌اي که از طرف وزارت دادگستري‌معين مي‌شود به طريق امانت نگه‌داري نمايند.

ماده 2- اشخاصي که بخواهند وصيت‌نامه سري خود را امانت‌گذارند بايد در اداره ثبت اسناد يا يکي از محل‌هاي مذکور در ماده‌فوق  که از طرف وزارت دادگستري مجاز باشد، امانت گذارند.

ماده 3- اتباع دولت ايران در خارجه مي‌توانند وصيت‌نامه سري‌خود را در کنسولگري ايران امانت بگذارند و همچنين اتباع خارجه‌در ايران مي‌توانند وصيت‌نامه سري خود را در کنسولگري دولت متبوع‌خود امانت گذارند.

ماده 4- ترتيب امانت‌گذاردن وصيت‌نامه سري در هر يک ازمحل‌هاي نامبرده کنسولگري و استرداد آن به طريقي است که براي‌امانت گذاردن اسناد رسمي و استرداد آنها در اداره ثبت اسناد مقرراست و وظايفي که در قانون ثبت اسناد براي مسؤول دفتر مقرر است‌به عهده متصدي يکي از محلهاي نامبرده که وصيت‌نامه در آنجاسپرده مي‌شود خواهد بود.

ماده 5- هر يک از محلهاي مذکور که وصيت‌نامه سري به آنجاسپرده شده مکلف است به طريقي که در قانون امورحسبي مقرراست بعد از اطلاع به فوت موصي‌، وصيت‌نامه را به دادگاه بخش که‌براي رسيدگي به امور راجع به ترکه متوفي صالح است‌، بفرستند.

 

 

 

وزارت دادگستري نظر بماده 299 قانون امور حسبي مقرر ميدارد

1- در موقعي که از طرف ورثه يا موصي له يا وصي بر اموال در خواست شود ملکي که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه يا موصي له يا عنوان وصيت ثبت گردد به ترتيبي که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد

2- هر گاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده مي‌شود عده ورثه و سهام هر يک از آنها معين شده و وصيت نامه نيز که مطابق قانون امور حسبي بتوان به آن ترتيب اثر داد به اداره ثبت تسليم نشده و قبلا هم وصيتي ثبت نشده باشد حصه هر يک از ورثه از ملک به طريقي که در تصديق انحصار وراثت تعيين شده يا بين ورثه مذکور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد مي‌شود.

3- اگر کسي به عنوان ادعاي وراثت يا به عنوان اعتراض بر تصديق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوي کرده باشد بايد قبل از آنکه ملک بنام ورثه ثبت شود تصديقي از دادگاه حاکي از اقامه دعوي گرفته به اداره ثبت تسليم نمايد در اين صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتيجه نهائي ادعا توقيف خواهد شد.

4- در موقعي که دادستان بر طبق ماده 367 قانون امور حسبي بر تصديق انحصار اعتراض مي‌کند در صورتي که در جزء ترکه ملک غير منقول ثبت شده باشد در همان موقع به اداره ثبت کتباً اطلاع دهد در اين صورت ثبت ملک موقوف به معلوم شدن نتيجه اعتراض خواهد شد

5- در صورتي که نسبت به ملک غير منقول ثبت وصيتي شده باشد که مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذينفع باشد مورد وصيت به نام موصي له يا معرفي که براي آن وصيت شده ثبت مي شود و بقيه ملک ( اگر بقيه باشد) به نام ورثه ثبت مي گردد

6- هر گاه وصيت نامه اي که به موجب قانون ترتيب اثر است بين ورثه و اشخاص ذينفع مورد اختلاف واقع شود ثبت ملک نسبت به آن چه مورد گفتگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهائي خواهد بود

7- اگر قسمتي از ملک مورد اختلاف واقع شده و قسمت ديگر مورد اختلاف نباشد و نتيجه گفتگو در مورد اختلاف تاثيري در اين قسمت نداشته باشد ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نيست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد

8- هر گاه توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصيت نامه اي که به موجب قانون قابل ترتيب اثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزينه شخص ذينفع آگهي مي‌نمايد و در آگهي بايد مفاد وصيت نامه و اين که از طرف کي و در چه تاريخ ابراز شده قيد و تذکر داده شود چنانچه کسي اعتراض نسبت به وصيتنامه دارد در ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي اعتراض خود را به اداره ثبتي که آگهي را منتشر نموده تسليم نمايد در صورت انقضا مدت مذکور و نرسيدن اعتراض ملک مورد وصيت به نام موصي له يا مصرفي که براي آن وصيت شده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد. آگهي مذکور سه مرتبه هر ماه يک مرتبه در روزنامه کثير الانتشار محل منتشر شده و در صورت نبودن روزنامه در محل يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار تهران منتشر خواهدگرديد

9- در مورد متوفاي بلا وارث ده سال مقرر در قانون امور حسبي وصيتنامه اي ابراز شود که قابل ترتيب اثر بوده و براي تحرير ترکه آگهي نشده باشد وصيتنامه بترتيب مذکور در ماده فوق و با قيد اين که متوفي بلا وارث معرفي شده است آگهي مي‌گردد و در صورتي که در مدت سه ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي اعتراضي نرسيده مورد وصيت به نام موصي له يا مصرفي که براي آن وصيت شده است ثبت و باقي ملک پس از ده سال اگر وارثي پيدا نشده به نام دولتي ثبت خواهد شد.

10- اگر از طرف ورثه يا اشخاص ديگر ذينفع وصيت نامه اي ابراز شود که موصي از وصيت اول خود رجوع کرده و آن وصيتنامه مورد تصديق تمام ورثه و اشخاص ذينفع واقع شود ملک مطابق وصيت نامه ثاني ثبت خواهد شد و اگر مورد اختلاف واقع شود يا توافق و اختلاف ورثه معلوم نباشد در صورتي که وصيت نامه مطابق قانون قابل ترتيب اثر باشد بر طبق ماده 6و 7و 8 عمل خواهد شد

11- در صورتي که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294 قانون امور حسبي وصيت نامه ابراز شد که قابل ترتيب اثر باشد دادگاه در تصديق انحصار وراثت مفاد وصيت نامه و اينکه در موقع ابراز شده و قابل ترتيب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصديق انحصار وراثت صادر شده و اين مطلب به جهتي در آن درج نشده باشد اشخاص ذينفع بايد تصديقي مبني بر ابراز وصيتنامه در موعد مقرر و قابل ترتيب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضميمه سواد وصيتنامه به اداره ثبت اسناد تسليم نمايند

12- اگر ترکه متوفي به وسيله دادگاه تقسيم شده و حکم نهائي دادگاه در اين خصوص به اداره ثبت داده شود و يا اينکه ورثه موصي له و وصي (در صورتيکه وصيت شده باشد ) ترکه را تقسيم کرده باشند ملک مطابق تقسيمي که شده است ثبت مي‌شود و در صورت اخير اگر اختلافي ما بين ورثه و موصي له يا وصي در تقسيم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود

13- در صورتي‌ که وصيت به طور کلي باشد “مثل ثلث اموال” ورثه مي‌توانند ملک معين را ثلث قرار داده و باقي املاک را به نام خود ثبت کنند يا ثلث را از اموال ديگر معين کرده و تمام ملک ثبت شده را به نام خود ثبت کنند مگر اينکه در وصيت نامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد

14- پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه يا موصي له ادعاي وصيت يا هر ادعاي ديگري که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هيچ وصيت نامه اعم از رسمي و سري و غير اينها پذيرفته خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۱- در هر موردي که يک يا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفايي را اعم از منقول يا غيرمنقول يا اسنادي که نزد غير است، به عنوان وراثت اخذ نمايند و يا طلب متوفايي را به اين عنوان وصول کنند و متصرف يا مديون بدون انکار وجود مال يا دين يا اسنادتصديقي براي سمت و يا انحصار وراثت از آنها بخواهد بايد به طريق ذيل رفتار شود.

ماده ۲- شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت و عده وراث تقاضاي کتبي به يکي از محاکم صلح محل اقامت دايمي متوفي يا محاکم بدايتي که وظايف صلحيه را، انجام مي‌دهندتقديم کند در صورتي که محل اقامت دايمي متوفي درخارج ازمملکت باشد به يکي از محاکم صلح تهران بايد مراجعه شود.

تبصره- در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصي که متصرف مال منقول يا غيرمنقول است منکر باشد امر به اقامه دعوي در محاکم صالحه خاتمه خواهد يافت.

ماده ۳- امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام ميدهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يکي از جرايد محل به خرج مستدعي يامستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يک دفعه اعلان کرده و پس ازانقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي که معترضي نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث به مستدعي يامستدعيان مي‌دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي دهد مطابق اصول رسيدگي کرده حکم خواهد داد و اين حکم قابل استيناف و تميز خواهد بود. در صورتي که معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نکرد به تقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محکوم به اداي خسارت مي‌شود.

هرگاه مال منقول متعلق به متوفي که مورد مطالبه واقع شده بيش ازپانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق  به عمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاکم بدايت بايد خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي کرده و شهادت شهود را درصورتي که باشد استماع نموده رأي مقتضي به دادن تصديق يا ردتقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذکور در ماده 8 اخذنخواهد شد ـ رأي محکمه داير بر رد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است.

در کليه مواردي که مدعي العموم تشخيص بدهد که متوفي بلاوراث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مثل مدعي خصوصي مي تواند بر تقاضاي مذکور اعتراض کندو در موردي هم که مال منقول متعلق به متوفي بيش از 500 ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصاروراثت صادر شده باشد در صورتي که مدعي العموم متوفي رابلاوارث بداند مي تواند بر تصديق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعي العموم حق دارد از رأي محکمه که بر عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد، در مواردي که اشخاص به استناد تصديق انحصاروراثت که قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي ازدولت بنمايد مدعي العموم تا سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر تصديق مذکور خواهد داشت (اصلاحي به موجب قانون مصوب تيرماه 1313).

ماده ۴- در صورتي که با نبودن معترض رأي امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي دهد داير به رد تقاضاي مستدعي يا مستدعيان تصديق باشد مستدعي يا مستدعيان تصديق مي‌توانند در ظرف 10 روز پس از ابلاغ رأي به نزديکترين محکمه بدايت شکايت کنند و رأي آن محکمه بدايت پس از استماع عقيده مدعي العموم قاطع خواهد بود.

ماده ۵- مديون و يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و ياسواد مصدق  تصديق امين صلح يا حاکم بدايت دين خود را که به متوفي داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب و ياصاحبان تصديق تأديه و يا تسليم کند. در صورت استنکاف مسؤول خسارات وارده بر دارندگان تصديق خواهد بود و در صورت تأديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراث تبري محسوب خواهدشد و مدعي مزبور حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهد داشت که طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده اند.

ماده ۶- اگر اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت يا مؤسسات تجارتي و ياصرافي و غيره و يا اشخاص است در ظرف 10 سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بيست سال نسبت به مال غيرمنقول از تاريخ فوت مالک، کسي به عنوان وراثت ادعا ننمايد ديگر ادعايي پذيرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خيريه برساند.

تبصره مؤسسات تجارتي و صرافي و غيره و يا اشخاصي که اموال مجهول الوارث نزد آنها است مکلفند به وسيله پارکه هاي بدايت هر محل آن اموال را تسليم و يا تأديه به دولت نمايند.

ماده ۷- مفاد مواد فوق  در موردي نيز بايد رعايت شود که اداره ثبت اسناد و املاک براي صدور سند مالکيت و يا تبديل ملکي که به نام متوفي ثبت شده است به اسم وارث يا وراث او يا براي هر مقصودديگري از تقاضاکننده سند مالکيت و يا تبديل و غيره تصديقي براي وراثت و عده وراث بخواهد.

ماده ۸- مستدعي و مستدعيان تصديق بايد در موقع تقديم دادخواست پانصد ريال تمبر الصاق  نمايند. (افزايش به موجبقانون بودجه 62).

ماده ۹- هرگاه معلوم شود که مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وراثي غير ازخود تحصيل تصديق برخلاف حقيقت کرده است کلاهبرداري محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي که به موجب قانونبراي اين جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰- هر شاهدي که در موضوع تحصيل تصديق وراثت برخلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب و به مجازاتي که براي اين جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱- هرگاه متصرفين مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث ويا مديونين به اشخاص مزبور بعد از انقضاي مدتي که به موجب ماده 6 مقرر است مال و يا دين و يا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسليم و يا تأديه ننمايند به مجازاتي که به موجب قوانين جزائي براي خيانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

در صورتي که متصرف يا مديون شرکت باشد مدير شرکت و ياشعبه آن متصرف و يا مديون است مسؤول اجراي مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق  محکومخواهد شد.

ماده ۱۲- اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون ويا کسي که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه مي تواند براي حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش يا توديع آن به محل معتبري و يا گرفتن ضامن به عمل آورد.

ماده ۱۳- امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد در صورتي که مدرک استشهادنامه بوده و هويت شهود باانتساب امضاء يا مهر به منتسب اليه در نزد محکمه معلوم نبوده و يامفاد شهادت مجمل و مبهم باشد مي‌تواند شهود را احضار کرده وشهادت آن را استماع کند.

چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقيق از شاهد به وسيله محکمه محل اقامت شاهد يا نزديکترين محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.

در تصديق انحصار وراثت امين صلح يا حاکم بدايت بايد نسبتي راکه مستدعي يا مستدعيان تصديق با مورث خود دارند و همچنين نسبت سهم الارث آنها را از متروکات به نحو اشاعه معين نمايد.(الحاقي به موجب قانون مصوب آذر 1313).

ماده ۱۴- هرگاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديم اظهارنامه ثبت املاک و يا به طورکلي مربوط به امور مذکور در ماده7 به عمل آيد تقاضاکننده بايد تصديقي از اداره ثبت، مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصيل کرده و به تقاضانامه خود ضميمه نمايد. (الحاقي به موجب قانون مصوب آذر 1313).

در اين صورت امين صلح يا حاکم بدايت اعلان مذکور در ماده 3 رابه اداره ثبت محل ارسال مي دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده ومخارج اعلان نيز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.

در مورد اين ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده 8 اخذ خواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده واحده- درج آگهي مطابق مواد (1023) قانون مدني و (155) قانون امور حسبي در مورد صدور حکم موت فرضي کساني که در جريان‌انقلاب اسلامي و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهي صادر شده توسط عالي‌ترين مقام اجرايي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، براي‌مرجع رسيدگي‌کننده به تقاضاي صدور حکم موت فرضي، کافي مي‌باشد.

‌تاريخ تصويب 1376.1.20

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.2.10

برچسب ها

پویا خرامان

حقوق خوان و علاقه مند به طراحی وبسایت و اپلیکیشن داوطلب آزمون وکالت،طراح اپلیکیشن قانون تایم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن