وبلاگ

قانون هیئت مدیره+آخرین اصلاحات

بادانلود اپلیکیشن قانون تایم دیگر نیازی نیست قوانین را در سایت بخوانید

ماده اول – رسیدگی به جرمهای سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنایی و با
حضور هیات منصفه به عمل خواهد آمد.
ماده دوم – جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود
جرم مطبوعاتی است .
تبصره – مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری
است که بنای آن منتشرشدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل روزنامه یا
مجله و امثال آن .
ماده سوم – جرمهای ذیل جرم مطبوعاتی نبوده و محاکمه آن بدون حضور هیات
منصفه به عمل خواهد آمد:
1 – جرمهایی که به وسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیگری که به نحو
مرتب منتشر نمی شود (به استثنای کتاب ) وقوع یابد.
2 – جرمهایی که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو اینکه اعلان در
جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب الانتشار منتشر گردد.
3 – توهین به پادشاه مملکت .
4 – توهین به روسای ممالک خارجه یا نمایندگان سیاسی آنها در ایران .
5 – اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت یا وزرا
و معاونین آنها یا روسا و مستخدمین دربار سلطنتی یا نسبت به فردی از
مامورین دولتی یا ادارات مجلس یا مامورین بلدی و یا نسبت به اعضا
انجمنهای بلدی و یا اعضا هیات منصفه و یا اعضا اطاق تجارت و یا اعضای
انجمنهای نظارت انتخابات و یا هیاتی از اشخاص فوق الذکر مشروط بر اینکه آن
اسناد یا افترا با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطی نداشته باشد.
6 – اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به افراد.
7 – فحش و ناسزا نسبت به هر کس که باشد.
ماده چهارم – اعضا هیات منصفه باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 – تابعیت ایران .
2 – خط و سواد فارسی به اندازه کافی .
3 – معروفیت و سکونت در محلی که هیات منصفه باید در آنجا تشکیل شود.
4 – لااقل سی سال سن .
5 – عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس .
6 – عدم محکومیت به جنحه یا جنایت .
ماده پنجم – در نیمه اول بهمن ماه هر سال وزیر عدلیه عده اشخاصی را که
در مقر هر محکمه استیناف برای عضویت هیات منصفه در ظرف سال بعد لازم است
معین و اعلان می نماید – عده مزبور از پنجاه نفر کمتر نخواهد بود.
ماده ششم – اعضا هیات منصفه به طریق ذیل تعیین می شوند:
در مقر هر محکمه استیناف حاکم محل و رییس استیناف و رییس محکمه بدایت و
رییس انجمن بلدی و رییس اطاق تجارت (در نقاطی که اطاق تجارت تشکیل شده
باشد) عده را که برای عضویت هیات منصفه در ظرف سال لازم است و وزیر عدلیه
مطابق ماده فوق معین نموده در اسفند ماه هر سال از میان اشخاصی که دارای
شرایط مقرره در این قانون می باشند برای سال بعد معین می کنند. در هر موقعی
که تشکیل هیات منصفه لازم باشد محکمه استیناف در جلسه علنی و با حضور
مدعی العموم استیناف پنج نفر را به سمت عضویت اصلی و پنج نفر را به سمت
عضویت علی البدل از میان اشخاصی که به طریق فوق معین شده اند به حکم قرعه
انتخاب می کنند تا در حین رسیدگی به جرمی که هیات منصفه در مورد آن تشکیل
می شود حضور داشته باشند.
ماده هفتم – اعضا هیات منصفه باید مادام که اعلام ختم محاکمه نشده است
در تمام مدت جلسه محاکمه حضور داشته باشند و اگر یک یا چند نفر از اعضا
اصلی هیات منصفه حاضر نباشند یک یا چند نفر از اعضا علی البدل به حکم قرعه
قائم مقام آنها می شوند.
ماده هشتم – پس از اعلام ختم رای محکمه – در صورتی که دائر به مجازات
متهم باشد – هیات منصفه بلافاصله به اطاق مشاوره رفته و عقیده خود را اگر
مبنی بر عدم تقصیر یا بر وجود موجبات تخفیف باشد با ذکر دلائل کتبا اظهار
خواهد نمود.
ماده نهم – اظهار عقیده هیات منصفه بر بی تقصیری متهم موجب اعاده
محاکمه است مگر اینکه آخرین هیات منصفه که اظهار عقیده کرده متهم را
بی تقصیر ندانسته باشد.
در مورد فوق اعاده محاکمه به تقاضای وزیر عدلیه به عمل خواهد آمد و وزیر
عدلیه مکلف به آن تقاضا است .
ماده دهم – هر گاه هیات منصفه موجباتی برای تخفیف مجازات ذکر کرده
باشد وزیر عدلیه در صورت قطعیت حکم محکومیت مطابق قانون استدعای تخفیف
خواهد کرد مگر اینکه آخرین هیات منصفه که اظهار عقیده کرده قائل به وجود
موجبات تخفیف نشده باشد.
ماده یازدهم – محاکمه وزرا راجع به تقصیرات سیاسی در محکمه منصفه که
به طریق ذیل تشکیل می شود به عمل خواهد آمد:
هیات عمومی دیوان تمیز عده را مساوی با عده خود با حضور مدعی العموم کل از
میان اشخاصی که به طریق مذکور در قسمت اول ماده شش این قانون تعیین
شده اند به حکم قرعه برای عضویت اصلی هیات منصفه و به همان عده از آن
اشخاص برای عضویت علی البدل معین خواهد کرد.
محکمه منصفه از هیات عمومی دیوان تمیز و عده مساوی با آن از اعضا هیات
منصفه تشکیل شده و مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی رسیدگی می نماید – پس
از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا
مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهد داد ولی صدور حکم فقط با هیات عمومی دیوان
عالی تمیز خواهد بود.
در صورت تساوی آرا رای بر له متهم به منزله اکثریت بوده و حکم بر طبق آن
صادر می شود – حکم محکمه منصفه قطعی است .
ماده دوازدهم – کسی که به سمت عضویت اصلی یا علی البدل هیات منصفه معین
گردید نمی تواند بدون عذر موجه از قبول آن استنکاف نموده و یا به تکلیف
مقرر در ماده 7 راجع به حضور در تمام مدت جلسه محاکمه عمل نکند.
متخلف به حکم محکمه حاکمه به تادیه یک الی پنج تومان محکوم خواهد شد این
حکم را محکمه راسا و یا به تقاضای مدعی العموم صادر می کند.
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با محکمه حاکمه است .
ماده سیزدهم – برای سال 1310 وزیر عدلیه وظیفه مقرره در ماده 5 را تا
نیمه خرداد ماه و اشخاص مذکور در ماده 6 وظیفه مقرره در آن ماده را در
ظرف ماه تیر انجام خواهند داد.
ماده چهاردهم – ماده 9 و 10 قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16
تیر ماه 1307 و تبصره های آن دو ماده نسخ و این قانون از دهم خرداد ماه
1310 به موقع اجرا گذارده می شود.

برچسب ها

پویا خرامان

حقوق خوان و علاقه مند به طراحی وبسایت و اپلیکیشن داوطلب آزمون وکالت،طراح اپلیکیشن قانون تایم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن